العيون الآن
يوسف بوصولة – العيون
أكد خالد حاتيمي وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية أن ضمان حاجيات المواطنين المغاربة من المواد الغذائية الأساسية يجب أن يتقدم على منطق التصدير، مشددا على أن أهمية الأسواق الخارجية في جلب العملة الصعبة لا ينبغي أن تكون على حساب تموين السوق الوطنية، في وقت أقر فيه بوجود اختلالات في منظومة تسويق المنتجات الفلاحية تجعل الفلاح يتكبد الخسائر بينما يشتري المستهلك بأسعار مرتفعة.
وأوضح حاتيمي خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارته الأربعاء 11 نونبر 2026 أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أن السياسة الفلاحية المغربية مطالبة بإعادة ترتيب أولوياتها من خلال جعل السيادة الغذائية وضمان استقلالية القرار الغذائي في صدارة الاختيارات الاستراتيجية، خصوصا في ظل التحولات الجيوسياسية والاضطرابات التي تعرفها سلاسل الإمداد العالمية.
وشدد الوزير على أن التصدير يظل رافعة أساسية للاقتصاد الوطني بالنظر إلى دوره في توفير العملة الصعبة وتعزيز تنافسية المنتجات المغربية في الأسواق الدولية، غير أن ذلك يستوجب تحقيق توازن بين الالتزامات التجارية الخارجية وتلبية حاجيات المواطنين من المواد الغذائية بأسعار معقولة.
وفي تشخيصه لأداء القطاع كشف المسؤول الحكومي أن مساهمة الفلاحة في الناتج الداخلي الخام تتراوح بين 11 و12 في المائة حسب المواسم بقيمة اقتصادية تقارب 180 مليار درهم، مبرزا أن هذه النسبة تعكس استمرار ارتباط النمو الاقتصادي بالتقلبات المناخية ومستويات التساقطات المطرية.
واعتبر حاتيمي أن تقييم أداء الفلاحة لا ينبغي أن يقتصر على حجم مساهمتها في الاقتصاد الوطني أو قيمة صادراتها، بل يجب أن يشمل قدرتها على تأمين الغذاء وتحسين مردودية الإنتاج واستدامة الموارد الطبيعية وعلى رأسها المياه.
وفي هذا الإطار أقر الوزير بضعف نجاعة استغلال الموارد المائية والأراضي الفلاحية مقارنة بعدد من الدول المرجعية، داعيا إلى مراجعة أساليب الإنتاج والرفع من مردودية المياه المستعملة في السقي، بما يضمن استدامة النشاط الفلاحي في ظل التحديات المناخية المتزايدة.
كما توقف عند وضعية اليد العاملة في القطاع، موضحا أن الفلاحة تشغل نحو 28 في المائة من مجموع العاملين بالمغرب، في حين لا تتجاوز نسبة التشغيل المهيكل داخلها 20 في المائة، وهو ما يطرح بحسبه تحديات مرتبطة بتحسين ظروف العمل والحماية الاجتماعية واستقطاب الكفاءات والعمال.
غير أن أبرز ما أثاره الوزير خلال عرضه تعلق بالمفارقة القائمة بين أسعار المنتجات الفلاحية ومداخيل المنتجين، إذ أشار إلى أن عدداً من الفلاحين، من مختلف أحجام الاستغلاليات، يستثمرون مبالغ مهمة في الإنتاج دون تحقيق أرباح، بل إن بعضهم يتكبد خسائر مالية، في مقابل استمرار ارتفاع أسعار المنتجات نفسها بالنسبة للمستهلك النهائي.
واعتبر حاتيمي أن المستفيد من هذه الوضعية يتمثل في الحلقة الوسيطة بين الفلاح والمستهلك، في إشارة إلى الاختلالات التي تعرفها مسالك التسويق والتوزيع، والتي تحول دون انعكاس الأسعار المرتفعة على مداخيل المنتجين.
تأتي هذه التصريحات في سياق توجه حكومي نحو إعادة تنظيم صادرات بعض المنتجات الفلاحية، بعدما جرى خلال الأيام الماضية تقييد تصدير الطماطم والبصل والبطاطس نحو الأسواق الإفريقية، في إطار إجراءات تهدف إلى ضبط التموين الداخلي ومراقبة الأسعار.
وتضع مداخلة وزير الفلاحة مسألة التوفيق بين السيادة الغذائية والتصدير وإصلاح مسالك التوزيع ضمن أولويات المرحلة المقبلة، مع ما يتطلبه ذلك من تحسين مردودية الفلاحين وضمان وصول المنتجات الأساسية إلى المواطنين بأسعار مناسبة.
