العيون الآن.
يوسف بوصولة
في خطوة جديدة تعزز الاستثمار في البحث العلمي والطاقات المتجددة، وقعت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وعز الدين الميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، اليوم الاثنين بالرباط، اتفاقية شراكة لدعم برنامج منح مخصص لطلبة الدكتوراه في مجالي الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، يمتد إلى غاية سنة 2028.
وتهدف هذه الشراكة إلى تشجيع الطلبة المتميزين الحاصلين على شهادة الماستر على متابعة دراساتهم العليا في سلك الدكتوراه، عبر منح شهرية تمتد لثلاث سنوات يستفيد منها 50 طالبا لإنجاز أبحاث مرتبطة بمجالات الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، التي تعد من أولويات السياسات الوطنية في أفق تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2035.
وأكدت الوزيرة ليلى بنعلي، في تصريح للصحافة، أن الاتفاقية “تمثل استثمارا مباشرا في مستقبل المغرب وشبابه، من خلال تمكين الباحثين المهتمين بمواضيع الطاقات المتجددة، والانتقال الطاقي، والتغير المناخي، من دعم مالي وأكاديمي يمكنهم من المساهمة في التحول الطاقي الوطني”.
وأضافت أن هذه المبادرة تأتي “في إطار تنزيل التوجهات الاستراتيجية للمملكة تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله”، مشيرة إلى أن الاتفاقية تندرج ضمن سلسلة من المبادرات التي تم إطلاقها منذ مطلع السنة لتعزيز البحث العلمي في مجالات الطاقة المستدامة والابتكار البيئي.
شددت بنعلي على أن المغرب في حاجة ماسة إلى تأهيل كفاءات علمية وتقنية متخصصة قادرة على المساهمة في الأوراش الكبرى المرتبطة بالتحول الطاقي والاقتصاد الأخضر، مؤكدة أن “الاستثمار في العقول الشابة هو المدخل الأساس لبلوغ أهداف المملكة في مجال الاستقلال الطاقي وتقليص البصمة الكربونية”.
من جهته، ثمن الوزير عز الدين الميداوي هذه المبادرة، مؤكداً أن “الشباب يشكلون العمود الفقري لمواكبة التحولات التكنولوجية والعلمية التي يعرفها العالم اليوم”.
وأشار إلى أن الاتفاقية “ستتيح تكوين جيل جديد من الباحثين المؤهلين، القادرين على تقديم حلول علمية مبتكرة لتحديات الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة”، مضيفا أن الجامعة المغربية مطالبة اليوم بأن تكون “في صلب هذه الدينامية الوطنية الطموحة”.
ويمتد برنامج منح طلبة الدكتوراه على ثلاث سنوات (2026 – 2028)، بميزانية إجمالية تبلغ 6,3 ملايين درهم، تمولها وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بشكل كامل، فيما يتكلف المركز الوطني للبحث العلمي والتقني بتنفيذ البرنامج وتتبع الطلبة المستفيدين منه.
وسيتيح هذا البرنامج، وفق بلاغ مشترك للوزارتين، تأطير الطلبة الباحثين وتشجيعهم على تطوير حلول مبتكرة لمختلف الإشكاليات المرتبطة بالطاقة والبيئة، من بينها الطاقات المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والاقتصاد الدائري، ومواجهة آثار التغير المناخي.
بهذه الخطوة، يؤكد المغرب مجدداً رهانه على المعرفة والبحث العلمي كرافعة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ مكانته كنموذج إقليمي في مجال الانتقال الطاقي.
