العيون الأن.
أوفى المغرب بالتزاماته المالية تجاه الأمم المتحدة لعام 2025 من خلال مساهمة تجاوزت مليوني دولار أمريكي، مما مكّنه من الانضمام إلى “قائمة الشرف الأممية السنوية” إلى جانب الهند والبوسنة والهرسك.
ووفقا للائحة المساهمات المالية للدول الأعضاء هذا العام قام المغرب بتحويل مبلغ 2.007.921 دولاراً أمريكياً في أواخر شهر يناير الماضي، بزيادة عن مساهمته في عام 2024 التي بلغت 1.732.988 دولاراً أمريكياً. وأفادت لجنة المساهمات المالية بالأمم المتحدة بأن المغرب دفع حصته المقررة للميزانية الأممية لعام 2025 قبل انتهاء المهلة المحددة، والتي تنتهي بعد 30 يوما في 6 فبراير الجاري.
أعلن الناطق الرسمي باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك بإدراج المغرب إلى جانب الهند والبوسنة والهرسك ضمن “قائمة الشرف السنوية”، معربا عن امتنانه لهذه الدول الثلاث لوفائها الكامل بالتزاماتها المالية للعام الجاري.
وعلى مدى السنوات الأخيرة واصل المغرب رفع قيمة مساهماته المالية في ميزانية الأمم المتحدة، حيث بلغت في عام 2023 نحو مليون و609 آلاف دولار أمريكي مقارنة بحوالي مليون و580 ألف دولار عام 2022، ومليون و590 ألف دولار عام 2021. وفي عام 2020، ساهمت المملكة بمبلغ مليون و542 ألف دولار، فيما بلغت مساهمتها سنة 2019 نحو مليون و533 ألف دولار.
وينص القانون رقم 160 ضمن لوائح إجراءات الجمعية العامة للأمم المتحدة على أن لجنة المساهمات المالية تقدم توصياتها بشأن توزيع نفقات المنظمة بين الدول الأعضاء، وفقاً لأحكام المادة 17 الفقرة 2 من ميثاق الأمم المتحدة، وذلك بناء على قدرة كل دولة على السداد.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد صادقت في أواخر ديسمبر الماضي على ميزانية المنظمة لعام 2025، والتي بلغت 3.72 مليار دولار أمريكي. ووفقا لبيان صادر عن الجمعية العامة، فقد شهدت الميزانية زيادة بنحو مليون دولار مقارنة بالمقترح الأصلي الذي قدّمه الأمين العام في أكتوبر الماضي، خلال اجتماع اللجنة الخامسة المعنية بالمسائل الإدارية والمالية.
وتتضمن الميزانية أيضاً تعديلات فنية ناتجة عن قرارات صادرة عن الهيئات الحكومية الدولية التابعة للأمم المتحدة منذ تقديم المقترح الأولي، ليبلغ إجمالي الميزانية المخصصة لهذا العام 3,717,379,600 دولار أمريكي.
وتغطي الميزانية العادية للأمم المتحدة برامج متعددة تشمل مجالات رئيسية مثل الشؤون السياسية، والعدالة والقانون الدولي، والتعاون الإقليمي من أجل التنمية، وحقوق الإنسان، والشؤون الإنسانية، والإعلام. كما تحتفظ المنظمة بميزانية مستقلة مخصصة لعمليات حفظ السلام، والتي تمتد دورتها المالية من 1 يونيو إلى 30 يوليوز، فيما تتماشى الميزانية العادية مع السنة الميلادية.