العيون الآن
يوسف بوصولة – العيون
تستعد الحكومة المغربية لإرساء إطار تعاقدي جديد مع مقاولات القطاع الخاص، يهدف إلى تحديد نسبة من مناصب الشغل لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، في خطوة تروم تعزيز إدماج هذه الفئة في سوق العمل، وتفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بضمان حقها في التشغيل وتكافؤ الفرص.
وكشفت المعطيات التي قدمتها وزارة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة خلال عرض مشروع ميزانيتها الفرعية برسم سنة 2027 أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، عن إدراج هذا الورش ضمن أولويات برنامج العمل للسنة المقبلة من خلال إعداد إطار تعاقدي بين الدولة ومقاولات القطاع الخاص لتحديد نسبة المناصب التي يمكن تخصيصها للأشخاص في وضعية إعاقة.
يأتي هذا التوجه تفعيلا للمادة 15 من القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، التي تنص على تحديد نسبة من مناصب الشغل لفائدة هذه الفئة بالقطاع العام بموجب نص تنظيمي، بينما تحدد النسبة المخصصة لها في القطاع الخاص في إطار تعاقدي بين الدولة والمقاولات.
وتستند هذه الخطوة أيضا إلى مقتضيات المادة 14 من القانون نفسه، التي تمنع حرمان أي شخص في وضعية إعاقة من حقه في الشغل متى توفرت فيه المؤهلات اللازمة، كما تؤكد عدم جواز اعتبار الإعاقة مانعا من تولي مناصب المسؤولية على قدم المساواة مع باقي المترشحين.
وفي هذا السياق تسعى الوزارة إلى الانتقال من المبادرات الرامية إلى تشجيع تشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة نحو وضع ترتيبات تعاقدية تحدد التزامات الدولة والمقاولات في مجال الإدماج المهني.
وسبق أن شهد هذا الملف توقيع مذكرة تفاهم جمعت وزارة الصناعة والتجارة وكتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي ومنظمة “إعاقة دولية” بهدف تعزيز فرص تشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة داخل المقاولات الخاصة، والعمل على إعداد إطار تعاقدي لتفعيل المقتضيات القانونية ذات الصلة.
وبموازاة التوجه نحو القطاع الخاص تعتزم الوزارة مواصلة دعم الإدماج المهني للأشخاص في وضعية إعاقة داخل الإدارات والمؤسسات العمومية، من خلال المساهمة في تنظيم المباراة الموحدة الخاصة بهذه الفئة برسم سنتي 2026 و2027.
كما يتضمن برنامج العمل إعداد دراسة لتشخيص وضعية الموظفين في وضعية إعاقة داخل القطاعات والمؤسسات العمومية، بهدف الوقوف على ظروف إدماجهم المهني وتحديد الإكراهات التي قد تواجههم خلال ممارسة مهامهم.
ومن شأن الإطار التعاقدي المرتقب أن يفتح المجال أمام اعتماد آليات أكثر وضوحا لتشجيع تشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة بالقطاع الخاص، غير أن تحديد النسبة المستهدفة وكيفيات تطبيقها يظل مرتبطا باستكمال المشاورات والترتيبات التعاقدية اللازمة.
يضع هذا الورش مسألة الإدماج المهني للأشخاص في وضعية إعاقة ضمن أولويات السياسات الاجتماعية المرتقبة لسنة 2027، في انتظار الانتقال من الالتزامات القانونية والبرامج المعلنة إلى إجراءات عملية تعزز فرص الولوج إلى الشغل والاستقرار المهني.
