العيون الآن
يوسف بوصولة – العيون
أعلنت جمهورية الإكوادور دعمها الصريح لسيادة المملكة المغربية على كامل ترابها بما في ذلك الصحراء المغربية وقررت ترجمة هذا الموقف إلى خطوات دبلوماسية واقتصادية وقنصلية، من بينها تنظيم زيارة لسفيرها المعتمد بالرباط إلى الأقاليم الجنوبية، وتعزيز التغطية القنصلية لسفارتها لتشمل مجموع التراب الوطني.
جاء هذا الإعلان في بيان مشترك صدر عقب مباحثات أجراها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، مع وزير العلاقات الخارجية والتنقل البشري بجمهورية الإكوادور، روبرتو كارلوس كوري بيسانتيس الاثنين 9 نونبر 2026 بالرباط، في إطار زيارة رسمية تهدف إلى توطيد العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين.
وأكدت الإكوادور في البيان المشترك، أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007 تمثل الحل الوحيد الجاد وذي المصداقية والواقعي للتوصل إلى تسوية سياسية عادلة ودائمة ومقبولة من الأطراف، وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، معتبرة أن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية يشكل الصيغة الأكثر قابلية للتطبيق لإنهاء النزاع.
وفي خطوة تروم إعطاء هذا الموقف بعدا عمليا قررت كيتو تنظيم زيارة لسفيرها إلى منطقة الصحراء، ومواصلة العمل وفق موقفها على المستويات الدبلوماسية والاقتصادية والقنصلية، إلى جانب تشجيع فرص الاستثمار والتبادل التجاري بالأقاليم الجنوبية، بما يتيح للشركات الإكوادورية الاستفادة من موقع المنطقة وانفتاحها على الأسواق الإفريقية.
وخلال الندوة الصحفية المشتركة أشاد ناصر بوريطة بالتطور الذي شهدته العلاقات المغربية الإكوادورية منذ سنة 2024، موضحا أن البلدين انتقلا من مرحلة اتسمت بتباعد المواقف إلى بناء شراكة قائمة على الحوار السياسي والتعاون الاقتصادي، بفضل الإرادة المشتركة للملك محمد السادس والرئيس الإكوادوري دانيال نوبوا.
وأشار الوزير المغربي إلى أن هذه الدينامية تجسدت في تبادل التمثيل الدبلوماسي والزيارات الوزارية وتكثيف التواصل المؤسساتي، فضلا عن ارتفاع المبادلات التجارية، خصوصا في مجالي المنتجات الفلاحية والأسمدة، وإرساء آليات للتشاور السياسي والتعاون الاقتصادي والتقني.
وشهد اللقاء توقيع خارطة طريق جديدة للتعاون خلال الفترة 2026-2028، تروم تعزيز الشراكة بين الرباط وكيتو وتوسيع مجالاتها، إلى جانب اتفاق للإعفاء من التأشيرة لفائدة المواطنين الإكوادوريين الحاملين لجوازات السفر العادية، بما يسهل تنقلهم إلى المملكة.
كما اتفق الجانبان على مواصلة تطوير الإطار القانوني للعلاقات الثنائية، من خلال التحضير لاتفاقيات تشمل تجنب الازدواج الضريبي وحماية الاستثمارات والخدمات الجوية والتعاون السياحي، إلى جانب دراسة إمكانية تنظيم أول منتدى اقتصادي مغربي إكوادوري.
وعلى المستوى التجاري ضم بحث الطرفان سبل جعل المغرب منصة لتوسيع المبادلات الإكوادورية نحو إفريقيا وأوروبا والعالم العربي، مع الاهتمام بتطوير الشراكات في الصناعات الغذائية والفلاحية والطاقات المتجددة والانتقال الطاقي، فضلا عن بحث خفض الرسوم الجمركية على بعض المنتجات الإكوادورية وفق ترتيبات يتفق عليها البلدان.
وامتدت المباحثات إلى التعاون الأمني والاستخباراتي، خاصة في مواجهة الجريمة المنظمة والشبكات الإجرامية العابرة للحدود، حيث أكد وزير الخارجية الإكوادوري أهمية المغرب باعتباره شريكا في المجالات الأمنية والاقتصادية وقضايا الهجرة والتنقل البشري.
من جانبه شدد روبرتو كارلوس كوري بيسانتيس على أن بلاده تتطلع إلى ترجمة التقارب السياسي مع المغرب إلى مشاريع والتزامات عملية، معتبرا أن العلاقات الثنائية حققت خلال العامين الأخيرين تقدما مهما وأن المرحلة المقبلة ينبغي أن تركز على تطوير التجارة والاستثمار والتعاون المؤسساتي.
ويمثل الموقف الإكوادوري الجديد تطورا في مسار العلاقات بين المغرب وإحدى دول أمريكا الجنوبية، بالنظر إلى انتقال كيتو من إعلان دعم مبادرة الحكم الذاتي إلى تأكيد السيادة المغربية على الصحراء، وربط هذا الموقف بإجراءات دبلوماسية وقنصلية وتعاون اقتصادي يستهدف الأقاليم الجنوبية للمملكة.
