العيون الآن.
ذ. أشرف الشافعي – بوجدور
دخلت المملكة المغربية، فجر الأحد 20 شتنبر 2026، مرحلة زمنية جديدة بعد رجوعها الرسمي إلى التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينتش (GMT)، بتأخير عقارب الساعة بستين دقيقة عند حلول الساعة الثانية صباحا، في خطوة تنهي رسميا العمل بنظام الساعة الإضافية بعد ثماني سنوات من اعتماده.
قرار حكومي بموجب مرسوم قانوني
يأتي هذا الرجوع تنفيذا لمقتضيات المرسوم رقم 2.26.530 الصادر في 25 يونيو 2026 بشأن الساعة القانونية، وعملا بمقتضيات المرسوم الملكي رقم 455.67 الصادر في 2 يونيو 1967. وكانت الحكومة قد أعلنت عن هذا التوجه منذ أواخر يونيو الماضي، وسط جدل متجدد حول جدوى الساعة الإضافية شتاء، خصوصا بعدما أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أمام مجلس النواب في أبريل الماضي، أن اعتمادها خلال فصل الشتاء لا يحقق نفس مكاسب ترشيد الطاقة المسجلة صيفا.
الزمن المدرسي في صميم التغيير
وجهت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تعليمات إلى مختلف المؤسسات التعليمية من أجل تكييف استعمالات الزمن مع التوقيت الجديد للمملكة، عبر مذكرة توجيهية إلى كافة الأطر التربوية والإدارية حرصا على ضمان السير العادي للعملية التعليمية.
وحددت الوزارة الساعة الثامنة صباحا موعدا رسميا لانطلاق الحصص الدراسية بمختلف المؤسسات والأسلاك التعليمية، ابتداء من يوم الاثنين 21 شتنبر 2026، لتصبح الفترة الصباحية ممتدة من الثامنة إلى الثانية عشرة، والفترة المسائية من الثانية إلى السادسة مساء.
أثر يتجاوز أسوار المدرسة
لا يقتصر تأثير هذا القرار على المؤسسات التعليمية وحدها، بل يمتد إلى إيقاع الحياة اليومية لملايين المغاربة؛ من المدرسة إلى الإدارة، ومن المقاولة إلى النقل، ومن الخدمات الرقمية إلى الحياة الأسرية. ويرى مراقبون أن استقرار التوقيت على مدار السنة من شأنه أن ينظم دورات النوم لدى الأسر، ويخفف الأعباء النفسية عن الآباء والتلاميذ في فترات الدخول والخروج المدرسيين، بعد سنوات من الاضطراب المرتبط بتغير الساعة مرتين في العام.
