العيون الآن.
طارق أخراب / بوجدور.
جددت الحكومة الأيرلندية تأكيد دعمها الكامل للمسار الذي تقوده الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي متوافق بشأنه للنزاع حول الصحراء، مشددة على مساندتها للجهود التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، من أجل استئناف العملية السياسية.
وجاء هذا الموقف خلال نقاش برلماني، أعقب سؤالًا وجهه النائب شون أو فيرغيل، منسق مجموعة الصداقة البرلمانية الأيرلندية-المغربية، إلى وزيرة الخارجية والتجارة، هيلين ماكنتي، حول تطورات موقف دبلن في ضوء المستجدات الأخيرة على مستوى الأمم المتحدة.
وأكدت الوزيرة الأيرلندية أن بلادها تتابع عن كثب تداعيات اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797، الذي مدد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء (المينورسو)، ودعا إلى استئناف العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف.
وأبرزت ماكنتي أن القرار الأممي الأخير شدد على أن مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 يشكل القاعدة الأساس للتفاوض من أجل التوصل إلى حل سياسي للنزاع، وفقًا لمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة.
وشددت المسؤولة الحكومية على أن أيرلندا تواصل دعمها الكامل للأمين العام للأمم المتحدة ولمبعوثه الشخصي إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، معتبرة أن القرار الأممي يوفر إطارًا واضحًا للمفاوضات، ويدعو جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المغرب والجزائر وجبهة البوليساريو وموريتانيا، إلى الانخراط البنّاء في العملية السياسية دون شروط مسبقة.
وأضافت وزيرة الخارجية الأيرلندية أن موقف دبلن من نزاع الصحراء “ظل ولا يزال مسترشدًا بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم”، مؤكدة على مركزية دور الأمم المتحدة باعتبارها الإطار الشرعي الوحيد لتيسير العملية السياسية.
وختمت ماكنتي بالتأكيد على أن الخارجية الأيرلندية تواصل اتصالاتها مع مختلف الأطراف المعنية، دعمًا للجهود الرامية إلى وضع حد لهذا النزاع الإقليمي الطويل الأمد، في إطار الشرعية الدولية والمسار الأممي.
