العيون الآن
يوسف بوصولة – العيون
أطلقت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات اليوم الأربعاء بالرباط، حملة وطنية لتفتيش ظروف عمل حراس الأمن الخاص مع تعبئة أكثر من 600 مفتشة ومفتش شغل لمراقبة احترام سقف ثماني ساعات للعمل اليومي والأجور والتصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
يأتي البرنامج الوطني لتفتيش ظروف عمل حراس الأمن الخاص تحت شعار “من أجل عمل لائق” لمراقبة تنزيل مقتضيات القانون رقم 32.26 المتمم للمادة 193 من مدونة الشغل، والذي وضع حدا لاستمرار تشغيل هذه الفئة لمدة 12 ساعة يوميا تحت مبرر العمل المتقطع.
وستشمل عمليات المراقبة مراجعة عقود العمل والتحقق من ساعات العمل والأجور، ولن تقتصر الزيارات على مقرات شركات الأمن الخاص، بل ستشمل أيضا المواقع التي يمارس فيها الحراس عملهم فعليا بمختلف جهات المملكة.
وقال يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إن إطلاق البرنامج يأتي تنفيذا لمخرجات الحوار الاجتماعي التي أفضت إلى المصادقة بالإجماع في مجلسي البرلمان على القانون الجديد المنظم لساعات عمل حراس الأمن الخاص.
أوضح السكوري أن القانون “ينص بوضوح على عدم جواز استمرار ساعات العمل لأعوان الحراسة في حدود 12 ساعة متواصلة تحت ذريعة العمل المتقطع” مؤكدا ضرورة حصر مدة العمل الفعلي في ثماني ساعات يوميا.
وأضاف أن العقود الجديدة المبرمة بعد 16 يوليوز لم يعد مسموحا بأن تتضمن بندا يحدد مدة العمل في 12 ساعة.
أما العقود التي كانت سارية قبل هذا التاريخ فتستفيد من فترة انتقالية تمتد إلى غاية 16 شتنبر 2027 للتكيف مع المقتضيات الجديدة.
وكشف الوزير أن رصد عدم احترام عدد من المقاولات للمقتضيات الجديدة دفع الوزارة إلى تعبئة 600 مفتشة ومفتش شغل على الصعيد الوطني لإجراء عمليات مراقبة ميدانية.
وستستهدف الزيارات الشركات الفائزة بصفقات الحراسة إلى جانب أماكن العمل الفعلية للحراس، بهدف التحقق من مدى تطابق ما تنص عليه العقود مع ظروف العمل على أرض الواقع.
أصدرت الوزارة في هذا الإطار دورية تنظيمية إلى مفتشي الشغل لإحداث لجان جهوية ووضع برنامج منظم للزيارات الميدانية.
وحدد السكوري ثلاثة محاور أساسية لعمليات التفتيش يتصدرها التحقق من احترام المدة القانونية للعمل الفعلي وعدم استمرار تشغيل الحراس لساعات تتجاوز السقف المحدد قانونا.
يهم المحور الثاني مراقبة الأجور والتأكد من عدم نزول الأجر الصافي عن الحد الأدنى القانوني المحسوب بالساعة، فيما يتعلق المحور الثالث بالتحقق من تصريح شركات الأمن الخاص بأجرائها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ولا تقتصر الحملة على التنبيه إلى المخالفات إذ أكد الوزير أن مفتشي الشغل سيعملون على تحرير محاضر زجرية بشأن الخروقات التي يتم ضبطها وإحالتها على الجهات المختصة وفي مقدمتها النيابة العامة إلى جانب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وفي المقابل أوضح السكوري أن الوزارة ستواصل خلال المرحلة الانتقالية مواكبة المقاولات والإدارات وتحسيسها بالمقتضيات الجديدة، بما يسمح بإعادة إعداد الصفقات المقبلة وفق الضوابط القانونية الجديدة لساعات العمل.
