العيون الآن.
يوسف بوصولة – العيون
قدم 11 عضوا في الحكومة الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، استقالاتهم من عضوية مجلس النواب يوم امس الاثنين 19 أكتوبر 2026، عقب تعيينهم في مناصب وزارية، في خطوة تمهد لإعلان شغور مقاعدهم البرلمانية وتعويضهم وفق المقتضيات القانونية المنظمة لحالات التنافي بين المسؤولية الحكومية والانتداب النيابي.
وبحسب معطيات نشرتها جريدة “الأيام 24” نقلا عن مصادر مطلعة تشمل الاستقالات خمسة أعضاء من حزب الأصالة والمعاصرة، وأربعة من حزب الاستقلال، إلى جانب عضو واحد عن كل من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية، وهي الأحزاب الأربعة المشكلة للأغلبية الحكومية الجديدة.
يتصدر قائمة المعنيين من حزب الأصالة والمعاصرة كل من رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، ووزير الشباب والثقافة والرياضة محمد المهدي بنسعيد، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين ميداوي، ووزيرة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة نجوى كوكوس.
أما حزب الاستقلال فتشمل اللائحة نزار بركة وزير التجهيز والماء والغابات، ورياض مزور وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، وعبد الصمد قيوح وزير النقل واللوجيستيك، وعمر حجيرة الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية.
تضم القائمة أيضا عبد الرحيم شهيد وزير التشغيل والحوار الاجتماعي، عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ورشيد حموني الوزير المنتدب المكلف بالإدماج الاجتماعي، عن حزب التقدم والاشتراكية.
يأتي هذا التطور في سياق إعادة ترتيب التمثيلية البرلمانية بعد تشكيل الحكومة الجديدة، حيث يفرض انتقال النواب المنتخبين إلى مناصب وزارية تفعيل المساطر القانونية الخاصة بحالات التنافي، بما يسمح بتعويض المقاعد الشاغرة وضمان استمرار التمثيلية داخل مجلس النواب.
وتنص المادة 14 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب على تنافي العضوية في الغرفة الأولى مع صفة عضو في الحكومة، كما تسند إلى المحكمة الدستورية صلاحية إعلان شغور مقعد النائب الذي عين عضوا في الجهاز التنفيذي، بناء على طلب من رئيس مجلس النواب داخل أجل شهر.
وبموجب هذه المقتضيات لا يكتمل المسار القانوني بمجرد تقديم الاستقالة، إذ يتعين استكمال الإجراءات المؤسساتية التي تتيح التصريح رسميا بشغور المقاعد، قبل الانتقال إلى تعويض أصحابها وفق القواعد الانتخابية المعمول بها.
ومن المنتظر أن تفتح هذه العملية المجال أمام التحاق أسماء جديدة بالمؤسسة التشريعية، من خلال الرجوع إلى اللوائح الانتخابية التي ترشح ضمنها الوزراء المعنيون، ومراعاة ترتيب المرشحين والشروط القانونية اللازمة لشغل المقاعد.
ولا تمثل حالات التنافي هذه سابقة في الممارسة البرلمانية المغربية، إذ سبق للمحكمة الدستورية أن أصدرت قرارات مماثلة عقب تعيين أعضاء حكوميين كانوا يشغلون مقاعد بمجلس النواب، من بينها قرار صدر في نونبر 2024 بشأن خمسة نواب التحقوا بالحكومة عقب تعديلها.
وبذلك يرتقب أن يشهد مجلس النواب خلال الفترة المقبلة تغييرا في تركيبة بعض أعضائه، في إجراء قانوني يواكب انتقال مسؤولين منتخبين من المؤسسة التشريعية إلى الجهاز التنفيذي، دون أن يعني ذلك تغيير عدد المقاعد التي حصلت عليها الأحزاب المعنية في الانتخابات التشريعية الأخيرة.