مجلس جهة العيون يصادق على جدول أعمال دورته العادية وولد الرشيد يشيد بالمشاركة التاريخية للساكنة ونُضجها السياسي

العيون الآن 

مجلس جهة العيون يصادق على جدول أعمال دورته العادية وولد الرشيد يشيد بالمشاركة التاريخية للساكنة ونُضجها السياسي..

ترأس الرئيس حمدي إبراهيم ولد الرشيد، اليوم الإثنين، أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر لمجلس جهة العيون الساقية الحمراء، بحضور والي الجهة عبد السلام بكرات وأعصاء مجلس جهة العيون الساقية الحمراء.

وإستُهلت دورة مجلس جهة العيون الساقية الحمراء، بقراءة الفاتحة على روح الفقيدين عمار ادبدا، ومحمد المختار الليلي، قبل المرور للمصادقة على جدول أعمال دورة المجلس لشهر أكتوبر.

وصادق مجلس جهة العيون الساقية الحمراء على جدول أعماله بالإجماع، والذي تخللته أربع نقاط تتعلق بالمصادقة على تقرير حول نشاط مكتب المجلس خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين، وقراءة في محضر الدورة العادية لشهر يوليوز 2026 و المصادقة عليه، ثم الدراسة والمصادقة على مشروع ميزانية الجهة للسنة المالية 2027، فضلا عن الموافقة المبدئية على الدخول في اتفاقية شراكة تتعلق بتأهيل مطار السمارة.

وأكد س.حمدي إبراهيم ولد الرشيد، في كلمة له بتصدر جهة العيون الساقية الحمراء لنسبة المشاركة في الإنتخابات التشريعية بتاريخ 23 شتنبر، والتي بلغت جهويا نسبة 77,6، ومحليا 80,36، مثنيا على التعبئة القوية للساكنة والفعاليات السياسية.

وأكد س.حمدي إبراهيم ولد الرشيد، في كلمته أن المشاركة التاريخية للساكنة المحلية بمختلف شرائحها في العرس الديمقراط تعكس الإنخراط الكبير للساكنة في العملية السياسية وإيمانهم بأهمية مشاركتهم في إختيارهم لممثليهم في البرلمان والدفاع عن إنتظاراتهم، معربا عن فخره بنسبة المشاركة القياسية، مبرزا أنها تحمل دلالات مهمة.

وأثنى رئيس مجلس جهة العيون الساقية الجمراء على الجو السائد خلال منذ بداية الحملة الإنتخابية إلى غاية إعلان النتائج، مهنئا مختلف الفعاليات السياسية التي ساهمت في إنجاح المحطة الديمقراطية، وحرصها على تدبير المحطة وفقا للقوانين التنظيمية، مثنيا على الساكنة المحلية التي أبانت عن نضج سياسي كبير في إختيار تمثيليتها الشرعية.

وذكّر الرئيس حمدي إبراهيم ولد الرشيد في مداخلته مختلف الفعاليات السياسية بالخطاب الملكي أمام البرلمان سنة 2021، والذي يؤكد فيه الملك محمد السادس “إن الانتخابات ليست غاية في حد ذاتها، وإنما هي وسيلة لإقامة مؤسسات ذات مصداقية، تخدم مصالح المواطنين، وتدافع عن قضايا الوطن”،داعيا إياها لجعل الخطاب الملكي عمادا لتدبيرها وسبيلا لبناء دولة المؤسسات.