فم الواد.. تعثر دورة أكتوبر يعيد خلط الأوراق السياسية ويكشف عن تحركات حزبية استعدادا للاستحقاقات المقبلة

العيون الآن.

العيون : لبرص ابراهيم

أفادت مصادر جيدة الاطلاع لجريدة «العيون الآن» بأن جماعة فم الواد بإقليم العيون تشهد تطورات سياسية وتنظيمية متسارعة، من شأنها أن تؤثر على موازين القوى داخل المجلس الجماعي، وذلك عقب تعذر اكتمال النصاب القانوني لعقد الدورة العادية لشهر أكتوبر للمرة الثانية على التوالي، بالتزامن مع تداول معطيات بشأن تحركات واستقطابات حزبية استعدادا للاستحقاقات الجماعية المقبلة.

ووفقا للمصادر ذاتها، فإن عددا من الأعضاء المقربين من الرئيس الحالي، والمنتمين إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، أقدموا على تجميد عضويتهم في الحزب، في خطوة تأتي قبل انتهاء الولاية الانتدابية الحالية، وسط مؤشرات على إمكانية إعادة ترتيب التحالفات السياسية داخل المجلس.

وأضافت المصادر أن لقاءات ومشاورات سياسية جرت، بحسب المعطيات المتوفرة، عقب الانتخابات التشريعية التي أُجريت يوم 23 شتنبر الماضي، بهدف استقطاب أعضاء من حزب التجمع الوطني للأحرار نحو حزب الاستقلال. وقد تفضي هذه التحركات إلى تشكيل فريق يضم تسعة أعضاء من أصل 16 عضوا بالمجلس الجماعي، بما يفتح المجال أمام تقديم مرشح استقلالي لرئاسة الجماعة خلال الاستحقاقات الجماعية المقبلة.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن هذه التحركات قد تنعكس على طبيعة النقاشات داخل المجلس خلال ما تبقى من الولاية الحالية، لا سيما في ظل الحديث عن ارتباط عدد من الأعضاء المتغيبين بعضو ينتمي إلى حزب الاستقلال، يجري تداول اسمه مرشحا محتملا لخلافة الرئيس الحالي.

وفي المقابل، كان من المنتظر أن تتضمن دورة أكتوبر مناقشة عدد من الملفات والقضايا المرتبطة بتدبير الشأن المحلي، غير أن عدم اكتمال النصاب القانوني حال دون انعقادها ومناقشة جدول أعمالها واتخاذ المقررات بشأن القضايا المدرجة فيه، وفق المعطيات التي أوردتها المصادر ذاتها.

وتعيد هذه التطورات طرح تساؤلات بشأن مستقبل التوازنات السياسية داخل مجلس جماعة فم الواد، ومدى انعكاس التحركات الحزبية المتداولة على تدبير الشأن المحلي خلال الفترة المتبقية من الولاية الانتدابية، في انتظار اتضاح مواقف مختلف الأطراف المعنية.

وتظل هذه المعطيات منسوبة إلى مصادر الجريدة، في انتظار صدور توضيحات من رئاسة جماعة فم الواد والأحزاب المعنية بشأن أسباب تعذر انعقاد دورة أكتوبر، وحقيقة تجميد العضويات والتحركات السياسية المتداولة، فضلا عن الأسماء المحتملة للمرشحين لرئاسة الجماعة خلال الاستحقاقات المقبلة.