العيون الآن.
يوسف بوصولة
أكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد المغربي يواصل إظهار قدرته على الصمود، مسجلا أداء قويا خلال سنة 2025 مع آفاق نمو إيجابية خلال السنوات المقبلة، رغم استمرار تحديات داخلية وضغوط خارجية متزايدة.
وأوضح الصندوق في ختام مشاورات المادة الرابعة لسنة 2026 أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمغرب سجل نموا يقدر بـ4.9% خلال 2025، مدفوعا بانتعاش القطاع الفلاحي وتسارع وتيرة الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية الكبرى، غير أن معدلات البطالة المرتفعة لا تزال تشكل أحد أبرز التحديات الهيكلية.
وسجل التقرير أن معدل التضخم ظل في مستويات منخفضة عند حدود 0.8%، ما أتاح لـبنك المغرب الحفاظ على توجه نقدي متوازن، عقب تخفيضات سابقة في أسعار الفائدة في حين بلغ عجز الحساب الجاري 2.1% من الناتج الداخلي، متأثرا بارتفاع الواردات المرتبطة بالاستثمار، رغم الأداء القوي لقطاع السياحة.
وعلى مستوى المالية العمومية ساهم تحسن الإيرادات في تقليص العجز إلى 3.5% من الناتج الداخلي، رغم ارتفاع نفقات الاستثمار والتحويلات في مؤشر على قدرة المالية العامة على التكيف مع متطلبات النمو.
وبخصوص التوقعات رجح الصندوق استمرار الأداء الإيجابي مع نمو متوقع في حدود 4.4% خلال 2026 و4.5% في 2027، قبل أن يستقر عند نحو 4% على المدى المتوسط، مدعوما باستمرار الاستثمارات وعودة الإنتاج الفلاحي إلى مستوياته الطبيعية، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص.
غير أن المؤسسة الدولية حذرت من تأثيرات التوترات الجيوسياسية خاصة الصراع في الشرق الأوسط، الذي قد ينعكس على الاقتصاد المغربي عبر تقلب أسعار الطاقة وضعف الطلب العالمي، ما قد يؤدي إلى ارتفاع مؤقت في التضخم قبل استقراره في حدود 2%.
كما أشار التقرير إلى احتمال اتساع محدود في عجز الحساب الجاري نتيجة ارتفاع كلفة الواردات مقابل توقعات باستمرار احتياطيات النقد الأجنبي في مستويات مريحة، إلى جانب مسار تدريجي لخفض الدين العمومي ليبلغ حوالي 60.5% من الناتج الداخلي بحلول 2031.
وفي هذا السياق أكد كنجي أوكامورا أن المغرب يواصل استيفاء شروط الاستفادة من خط الائتمان المرن، بفضل متانة أسسه الاقتصادية واعتماده سياسات مالية ونقدية متوازنة، مشيرا إلى توجه السلطات نحو التعامل مع هذا الخط كآلية احترازية مع إمكانية الخروج التدريجي منه.
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية يظل الاقتصاد المغربي أمام تحدي تحقيق أثر ملموس للاستثمارات على مستوى التشغيل، في ظل مخاطر خارجية مرتبطة بتقلب الأسواق العالمية واضطرابات سلاسل الإمداد، ما يجعل المرحلة المقبلة رهينة بقدرة البلاد على تحويل النمو إلى فرص شغل وتعزيز مناعتها الاقتصادية.
