العيون الآن
يوسف بوصولة – العيون
كشفت بيانات دولية حديثة عن توجيه نحو 74 ألف طن من الغازوال والديزل الروسي إلى المغرب خلال أسبوع واحد، ما وضع المملكة في المرتبة الثالثة ضمن أبرز وجهات صادرات روسيا من هذه المشتقات النفطية، في مؤشر على استمرار المبادلات الطاقية بين الرباط وموسكو، رغم الخلاف الدبلوماسي الذي برز مؤخرا داخل مجلس الأمن بشأن مشروع القرار الأمريكي المتعلق بالصحراء المغربية ومستقبل بعثة المينورسو.
وأفادت صحيفة “كوميرسانت” الاقتصادية الروسية في تقرير نشرته الثلاثاء 10 نونبر 2026 استنادا إلى بيانات شركة “S&P Global Commodities at Sea” المتخصصة في تتبع الشحنات البحرية، بأن صادرات روسيا من الديزل والغازوال ارتفعت بنسبة 14.5 في المائة خلال الأسبوع المنتهي في 5 نونبر،ث لتبلغ نحو 410 آلاف طن، مقابل 358 ألف طن خلال الأسبوع السابق.
ووفق المعطيات نفسها بلغت الشحنات المحملة باتجاه المغرب نحو 74 ألف طن، بما يمثل قرابة 18 في المائة من إجمالي الصادرات الروسية المسجلة خلال الفترة المذكورة، لتحتل المملكة المرتبة الثالثة خلف الولايات المتحدة، التي كانت الوجهة المعلنة لشحنات تبلغ 141 ألف طن، وسنغافورة بنحو 87 ألف طن، فيما جاءت تركيا رابعة بحوالي 43 ألف طن.
تعكس هذه الأرقام استمرار حضور المغرب ضمن الأسواق المستقبلة للمشتقات النفطية الروسية، في وقت تسعى فيه موسكو إلى استعادة وتيرة صادراتها من الوقود، عقب القيود التي فرضتها لحماية إمدادات السوق الداخلية والاضطرابات التي طالت عددا من منشآت التكرير بسبب الهجمات الأوكرانية.
وفي هذا السياق كشفت المعطيات الروسية عن توجه نحو رفع صادرات الديزل إلى نحو 2.15 مليون طن خلال شهر نونبر، بعدما تراجعت بشكل ملحوظ خلال الأشهر السابقة، مع استمرار تأثير الأوضاع الأمنية والقيود التنظيمية على حجم الشحنات المتاحة للتصدير.
ولا تمثل الكميات الموجهة إلى المغرب تحولا مفاجئا في العلاقات التجارية مع روسيا، إذ أظهرت بيانات سابقة لشركة “Vortexa”، نشرتها وكالة “OPIS” المتخصصة في أسواق الطاقة أن المملكة استوردت نحو 1.35 مليون طن من الغازوال الروسي خلال النصف الأول من سنة 2026 من إجمالي واردات بلغت 4.34 ملايين طن.
وبحسب هذه الأرقام وفرت روسيا نحو 31 في المائة من واردات المغرب من الديزل والغازوال خلال الأشهر الستة الأولى من السنة، متقدمة على عدد من الموردين التقليديين، من بينهم إسبانيا التي بلغت صادراتها نحو 650 ألف طن خلال الفترة ذاتها.
تكتسب هذه المعطيات أهمية إضافية بالنظر إلى تزامنها مع التطورات الدبلوماسية الأخيرة داخل مجلس الأمن، بعدما استخدمت روسيا، في 30 أكتوبر الماضي حق النقض ضد مشروع قرار أمريكي حظي بتأييد 11 دولة، وكان ينص على تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء، مع منح مبادرة الحكم الذاتي المغربية موقعا محوريا في المسار السياسي الرامي إلى تسوية النزاع.
وأدى الفيتو الروسي إلى إسقاط المشروع الأمريكي فيما فشل مشروع بديل قدمته موسكو في الحصول على الأصوات اللازمة لاعتماده، ما حال دون تجديد ولاية المينورسو التي انتهت في 31 أكتوبر 2026.
وبررت روسيا موقفها برفض ما اعتبرته توجها نحو فرض صيغة تسوية لا تراعي مواقف جميع الأطراف، مؤكدة ضرورة التوصل إلى حل سياسي متوافق عليه بين المغرب وجبهة البوليساريو.
وجددت موسكو هذا الموقف خلال جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في 10 نونبر الجاري لمناقشة استخدام الفيتو، حيث أكدت بعثتها الدبلوماسية أن اعتراضها استند إلى مضمون المشروع الأمريكي وطريقة التعاطي مع المسار السياسي وليس إلى رفض مبدأ التسوية التفاوضية.
ورغم هذا التباين الدبلوماسي تعكس المبادلات الطاقية استمرار المصالح الاقتصادية المشتركة بين المغرب وروسيا، والتي تستند إلى علاقات تجارية ومؤسساتية تطورت على امتداد السنوات الماضية.
وكانت زيارة الملك محمد السادس إلى موسكو في مارس 2016 قد شكلت محطة بارزة في تعزيز هذه العلاقات، بعدما توجت بتوقيع إعلان بشأن الشراكة الاستراتيجية المعمقة وعدد من اتفاقيات التعاون في مجالات الاستثمار والتجارة والطاقة والنقل والأمن.
وفي ظل التقلبات التي تعرفها أسواق المحروقات الدولية يواصل المغرب الاعتماد على تنويع مصادر التزود بالمنتجات النفطية، فيما تحافظ روسيا على حضورها ضمن الموردين الرئيسيين للسوق المغربية.
