العيون الآن
يوسف بوصولة – العيون
كشفت رئاسة النيابة العامة عن ارتفاع وتيرة معالجة قضايا غسل الأموال بالمغرب خلال سنة 2026، بعدما بلغ عدد المساطر المنجزة 824 مسطرة إلى غاية 30 شتنبر الماضي، مقابل تقليص الملفات المتبقية في طور البحث بنسبة تناهز 17 في المائة، في وقت أصدرت فيه المحاكم المختصة أكثر من 724 مقررا قضائيا خلال سنة 2025.
جرى الكشف عن هذه المعطيات، اليوم الخميس 19 نونبر 2026 بالرباط، خلال يوم دراسي ترأسه هشام البلاوي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، إلى جانب محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، حول موضوع “المعالجة القضائية لقضايا غسل الأموال في ضوء المستجدات التشريعية لقانون المسطرة الجنائية”.
وأوضح البلاوي أن عدد المساطر المتعلقة بغسل الأموال المسجلة سنويا بلغ 821 مسطرة سنة 2023، و801 مسطرة سنة 2024، ثم 839 مسطرة سنة 2025، فيما جرى تسجيل 584 مسطرة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026.
وفي المقابل ارتفع عدد المساطر المنجزة إلى 824 مسطرة بنهاية شتنبر الماضي، ما ساهم في تقليص عدد الملفات المتبقية في طور البحث إلى 1208 مساطر، بانخفاض قدره 240 مسطرة مقارنة بنهاية سنة 2025. كما ارتفعت نسبة الإنجاز إلى 41 في المائة، مقابل 35 في المائة سنة 2025، و36 في المائة سنة 2024، و38 في المائة سنة 2023.
وعلى مستوى المتابعات القضائية سجلت النيابة العامة 392 متابعة خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 30 شتنبر 2026، مقابل 355 متابعة خلال سنة 2025، شكلت نحو 47 في المائة من مجموع المساطر المنجزة في تلك السنة. كما شهدت سنة 2025 إصدار 184 قرارا بالحفظ، وتقديم 144 ملتمسا بإجراء تحقيق إعدادي.
من جانبه كشف محمد عبد النباوي أن المحاكم المختصة بقضايا غسل الأموال أصدرت خلال سنة 2025 أكثر من 724 مقررا قضائيا، بمتوسط أمد للبت لا يتجاوز 110 أيام، مؤكدا أن هذه الجرائم أصبحت من أبرز التحديات التي تواجه الأنظمة القضائية، بالنظر إلى تعقيد المعاملات المالية المرتبطة بها، وامتداد بعضها عبر الحدود، واستغلال التطورات التكنولوجية والخدمات المالية الحديثة.
وشدد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية على أن فعالية مكافحة غسل الأموال لا تقاس فقط بعدد الأحكام أو سرعة البت في القضايا، وإنما بقدرة القضاء على ضمان المحاكمة العادلة وتطبيق القانون، وحماية النظام الاقتصادي والمالي من العائدات المتحصلة من الأنشطة الإجرامية.
بدوره أكد هشام البلاوي أن مكافحة غسل الأموال لم تعد تقتصر على الجانب الزجري للسياسة الجنائية، بل أصبحت مرتبطة بحماية نزاهة النظام المالي وضمان المنافسة المشروعة وتحسين مناخ الأعمال، مبرزاً أهمية المستجدات التي جاء بها قانون المسطرة الجنائية في تطوير آليات البحث والتحقيق وتتبع الأموال والأصول المرتبطة بالجرائم.
وتناول اللقاء الإشكالات القانونية والعملية المرتبطة بإثبات المصدر غير المشروع للأموال، وتحديد العلاقة بين جريمة غسل الأموال والجريمة الأصلية، إلى جانب إجراءات الحجز والتجميد والمصادرة، وحماية حقوق الضحايا والأشخاص حسني النية، والتعامل مع الأصول الافتراضية وأموال المقاولات.
في هذا السياق دعا رئيس النيابة العامة إلى اعتماد مقاربة قضائية تجمع بين الصرامة في مكافحة الجرائم المالية واحترام الحقوق والحريات، مع ضمان تناسب الإجراءات التحفظية مع أهدافها القانونية، وعدم المساس غير المبرر بالأموال والأنشطة الاقتصادية المشروعة.
كما شكل اليوم الدراسي مناسبة لمناقشة استعدادات المغرب للجولة الثالثة من التقييم المتبادل للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال تعزيز التعاون القضائي الدولي، وتحسين جودة الإحصائيات، وتوحيد الممارسة القضائية، وتطوير آليات التصدي للمخاطر الناشئة عن المعاملات الرقمية والأصول الافتراضية.











