العيون الآن.
يوسف بوصولة
أعلنت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري زكية الدريوش عن قرار يمنع تصدير السردين المجمد ابتداء من فاتح فبراير المقبل ولمدة سنة قابلة للتجديد، ضمن إجراءات استعجالية لضمان وفرة الأسماك في السوق الوطنية وتيسير ولوج المواطنات والمواطنين إلى حاجياتهم.
وأكدت الدريوش، خلال جلسة الأسئلة الأسبوعية بمجلس النواب، أن القرار يندرج في إطار مقاربة شمولية تهدف إلى تعزيز الاستهلاك الداخلي وضبط توازن العرض والطلب، مع تحديد هدف رفع معدل استهلاك الفرد من الأسماك إلى 19 كيلوغراما ضمن خارطة الطريق 2025-2027.
وأبرزت المسؤولة الحكومية أن المغرب يمتلك ثروات سمكية كبيرة، نحو 80% منها أسماك سطحية صغيرة تلعب دورا محوريا في تلبية حاجيات السوق، مشيرة إلى تنفيذ استراتيجية متكاملة تشمل تدبير الموارد البحرية لضمان استدامتها، وتعزيز بنيات التسويق والتوزيع الداخلي عبر 12 سوقا للبيع بالجملة و8 أسواق للبيع بالتقسيط.
كما شددت على دعم النسيج الصناعي بحصص من المفرغات البحرية وتنويع العرض، إلى جانب تشجيع الوحدات الصناعية على استيراد المنتجات البحرية لتعزيز التموين الداخلي، مشيرة إلى أن الواردات بلغت 68 ألف طن سنة 2024 مقابل 11 ألف طن فقط سنة 2010. وأضافت أن تطوير البنية التحتية للتخزين والتبريد شمل أكثر من 80 وحدة على مستوى المملكة، مقارنة بـ10 وحدات سنة 2010، مع استعداد الحكومة لإطلاق طلب إبداء اهتمام لإنشاء مشاريع وطنية لتوزيع منتجات الصيد المجمدة.
هذا القرار يعكس حرص المغرب على ضمان الأمن الغذائي وتعزيز استقرار سوق الأسماك، مع الحفاظ على استدامة الموارد البحرية وتشجيع الاستهلاك المحلي.
