العيون الآن
أعلنت وزارة الداخلية مساء الجمعة النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026، مؤكدة أن النتائج التي انتهت إليها لجان الإحصاء الإقليمية والجهوية جاءت مطابقة تماما للنتائج العامة المؤقتة التي سبق الإعلان عنها.
وأوضحت الوزارة أن لجان الإحصاء برئاسة قضاة على مستوى مختلف العمالات والأقاليم والجهات، أنهت عمليات إحصاء الأصوات وإعلان النتائج ووضع المحاضر الخاصة بها، مع إيداع نظير من هذه المحاضر لدى المحكمة الدستورية وفق المقتضيات القانونية.
وبذلك تصدر حزب الأصالة والمعاصرة النتائج النهائية بحصوله على 97 مقعدا، يليه التجمع الوطني للأحرار بـ66 مقعدا، ثم حزب الاستقلال بـ65 مقعدا، فيما حل حزب العدالة والتنمية رابعاً بـ54 مقعدا. وتتطابق هذه الأرقام مع النتائج المؤقتة التي أعلنها وزير الداخلية في الساعات الأولى من الخميس.
وحصلت الحركة الشعبية على 29 مقعدا والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على 26 مقعدا، وحزب التقدم والاشتراكية على 19 مقعدا، فيما نال الاتحاد الدستوري 17 مقعدا.
كما حصل كل من الحركة الديمقراطية الاجتماعية وتحالف اليسار على 8 مقاعد، مقابل مقعدين لكل من جبهة القوى الديمقراطية وحزب الإنصاف، ومقعد واحد لكل من حزب الديمقراطيين الجدد وحزب الوحدة والديمقراطية.
ويعني إعلان النتائج النهائية تثبيت توزيع المقاعد الـ395 بمجلس النواب كما أفرزته النتائج المؤقتة، دون تسجيل أي تغيير في الحصيلة العددية للأحزاب.
وفي جانب متصل بالمساطر الانتخابية ذكر وزير الداخلية بأن المادة 86 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تخول لكل مترشح معني الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء، بمقار السلطات الإدارية المختصة، لمدة ثمانية أيام كاملة خلال أوقات العمل الرسمية ابتداء من تاريخ وضعها.
كما يحق لكل مترشح جرى الطعن في انتخابه الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية وأخذ نسخة منها خلال ثمانية أيام من تاريخ توصله بعريضة الطعن، وفق الإجراءات المنصوص عليها قانوناً.
وبإعلان النتائج النهائية تغلق مرحلة إحصاء وتجميع الأصوات، فيما تظل المساطر القانونية المرتبطة بالاطلاع على المحاضر والطعون الانتخابية مفتوحة وفق الآجال التي يحددها القانون.
