العيون الآن.
حمزة / باريس.
في خطوة مفاجئة ودون تمهيد رسمي، أعلنت السلطات الجزائرية تعليق اتفاقية النقل الجوي مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ما ترتب عنه التوقف الفوري للرحلات الجوية المباشرة بين البلدين، قرار أثار تساؤلات واسعة حول خلفياته السياسية وتوقيته، كما أعاد إلى الواجهة كلفة القرارات السيادية حين تتقاطع مع المصالح اليومية للمواطنين، لا سيما في ظل وجود جالية جزائرية وازنة بالإمارات تقدر بنحو 40 ألف شخص.
التعليق الجزائري لاتفاقية النقل الجوي، التي تنظم حركة الطيران المدني والرحلات التجارية بين البلدين، يعني عمليا وقف الرحلات المباشرة التي كانت تشكل شريان تنقل أساسيا للجزائريين المقيمين والعاملين والدارسين في الإمارات، أهمية القرار لا تنبع فقط من طبيعته السيادية، بل من انعكاساته الفورية على الأفراد والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بحركة السفر.
يأتي القرار في سياق إقليمي مشحون، حيث تقرأ الخطوة الجزائرية على أنها جزء من توتر سياسي أوسع مرتبط بمواقف إقليمية متباينة، خصوصا في ما يتصل بملف الصحراء المغربية، وبينما تلتزم الجزائر بخطاب سيادي في قراراتها الخارجية، فإن تعليق اتفاقية مدنية ذات طابع خدمي يطرح أسئلة حول توظيف الأدوات الاقتصادية والنقلية في سياقات سياسية.
الانعكاس الأكثر مباشرة طال الجالية الجزائرية في الإمارات، طلاب، عاملون، عائلات تنتظر لم الشمل، ومقاولون صغار يعتمدون على السفر المتكرر جميعهم وجدوا أنفسهم فجأة أمام واقع جديد:
• رحلات أطول عبر مطارات وسيطة.
• تكاليف إضافية للتذاكر والإقامة.
• فترات انتظار مرهقة وتعقيدات لوجستية.
وبذلك يتحول السفر، الذي كان مباشرا وميسرا، إلى عملية تخطيط معقدة تتطلب وقتا ومالا وجهدا مضاعفا.
اقتصاديا لا يتوع أن تتأثر الإمارات بشكل يذكر، في ظل شبكة ناقلاتها العالمية واتساع خيارات الربط الجوي، في المقابل تظهر الكلفة على الطرف الجزائري، خصوصا بالنسبة للتجار الصغار الذين اعتادوا السفر إلى دبي لاقتناء البضائع، إذ ستنعكس التكاليف الإضافية على أسعار السلع وهوامش الربح.
يبرز في هذا السياق تباين واضح بين مركز القرار وتحمل تبعاته، فبينما تتخذ القرارات الكبرى في دوائر الحكم، تتجسد آثارها على الأرض في تفاصيل حياة المواطنين اليومية: عمل يتعطل، دراسة تتأخر، وزيارات عائلية تثقلها العوائق.
تعليق اتفاقية النقل الجوي بين الجزائر والإمارات خطوة ذات أبعاد سياسية واضحة، غير أن نتائجها العملية تلقي بثقلها على فئة بعينها: المواطن الجزائري خارج الحدود، وبينما تبقى الاعتبارات السيادية حقا للدول، فإن إدارة آثارها الاجتماعية والاقتصادية تظل اختبارا لقدرة السياسات العامة على الموازنة بين القرار السياسي وحماية المصالح المباشرة للمواطنين.
