العيون الأن
حمزة وتاسو / العيون.
اختتم مجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، دورته الخريفية للسنة التشريعية الرابعة من الولاية 2021-2027، في جلسة أكد خلالها رئيس المجلس سيدي محمد ولد الرشيد، أن هذه الدورة كانت استثنائية على عدة مستويات، سواء من حيث طبيعة الأجندة التشريعية أو حجم الانتظارات المجتمعية.
وأوضح ولد الرشيد في كلمته بالمناسبة، أن الدورة جاءت في ظرفية سياسية تتزامن مع منتصف الولاية الحكومية، وهو ما فرض زخما تشريعيا بارزا، حيث صادق المجلس على نصوص قانونية وصفت بالمهيكلة، من أبرزها القانون التنظيمي المتعلق بحق الإضراب، إلى جانب مشروع قانون المالية لسنة 2025، وقوانين أخرى تتعلق بالصناعة السينمائية والمراكز الجهوية للاستثمار.
وأشار رئيس مجلس المستشارين إلى أن النقاش البرلماني خلال الدورة تميز بالجدية والعمق، إذ بلغ عدد التعديلات التي تقدم بها المستشارون على النصوص المصوت عليها 653 تعديلا، معتبرا أن ذلك يعكس مستوى التفاعل البرلماني والرقابة التشريعية، كما عقد المجلس 32 جلسة عامة لمناقشة قضايا حيوية من بينها الصناعة الوطنية، المؤشرات الاقتصادية والمالية، وندرة المياه، إلى جانب مساءلة 26 قطاعا حكوميا في جلسات الأسئلة الشفهية.
وعلى الصعيد الدولي، أكد ولد الرشيد أن المجلس واصل تعزيز حضوره الدبلوماسي من خلال المشاركة في فعاليات برلمانية دولية، من بينها الدورة الـ38 للجمعية العامة لبرلمان أمريكا اللاتينية والكارييب، والتي أفضت إلى توقيع إعلان مشترك لإنشاء “المنتدى البرلماني الاقتصادي المغرب – أمريكا اللاتينية والكارييب”، بالإضافة إلى زيارة برلمانية إلى المجلس الوطني الاتحادي لدولة الإمارات لتعزيز التعاون الثنائي.
وفي ختام كلمته، شدد ولد الرشيد على التزام المجلس بمواصلة التعبئة واليقظة للدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، والعمل وفق التوجيهات الملكية السامية لتعزيز موقع المغرب إقليميا ودوليا، وإبراز المنجزات التنموية والسياسية التي تشهدها البلاد.
