العيون الان
هيئات صحافية وحقوقية تعلن برنامجا احتجاجيا وطنيا ضد مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة
أعلنت المكونات النقابية والمهنية الصحافية، إلى جانب منظمات حقوقية وهيئات ناشري الصحف، عن الشروع في إعداد برنامج احتجاجي على الصعيد الوطني، رفضا لمشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي صادقت عليه الحكومة وأحيل على مجلس النواب، معتبرة أن مسار المصادقة عليه تم خارج منهجية الإشراك الفعلي، وبمنطق “إقصائي” لا ينسجم مع فلسفة التنظيم الذاتي للقطاع.
وجاء في بيان مشترك أن هذه الهيئات، التي تضم النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، إلى جانب عشرات التنظيمات النقابية والمهنية والحقوقية، سجلت “رفضها القاطع” للمشروع، معتبرة أن إقراره في زمن قياسي من طرف مجلس النواب يشكل “انتهاكاً صريحاً للدستور والقوانين المنظمة للمهنة”، ويهدد باستبعاد التنظيمات النقابية والمهنية وفق مقاييس سياسية واقتصادية ضيقة.
وأكد البيان أن المشروع يحمل تداعيات سياسية واجتماعية ومهنية خطيرة على قطاع الصحافة والنشر، ويتعارض مع جوهر المقاربة الدستورية التي تضمن استقلالية القطاع وتنظيمه على أسس ديمقراطية، مشدداً على أن الجسم الإعلامي بكل أطيافه عبر عن إرادة واضحة في مواجهة هذا التوجه.
وتشمل الخطوات التي تعتزم هذه المكونات تنفيذها، تنظيم وقفات ومسيرات واعتصامات مركزية وجهوية وإقليمية، سيتم الإعلان عن تواريخها وأماكنها في ندوة صحفية لاحقاً، إلى جانب إطلاق برنامج تواصلي مع الفرق والمجموعات النيابية بمجلسي النواب والمستشارين، والتنسيق مع الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية وهيئات المحامين والمنظمات الحقوقية والمؤسسات الأكاديمية، فضلاً عن الترافع لدى مؤسسات الحكامة التي أُحيل عليها القانون.
كما أعلنت هذه التنظيمات دعمها لكل المبادرات الفردية أو الثنائية التي تتخذها أي من مكونات التنسيق في إطار هذه الدينامية الاحتجاجية، ودعت جميع الهيئات المهنية والحقوقية والإعلامية إلى الانخراط الواسع من أجل التصدي لما وصفته بـ”سياسة الوصاية والتحكم” في القطاع، والدفاع عن حقوق ومكتسبات الصحافيين والصحافيات.
ويحمل البيان توقيع أكثر من 30 هيئة وتنظيما، من أبرزها: النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال (الاتحاد المغربي للشغل)، النقابة الوطنية للإعلام والصحافة (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، منظمة حريات الإعلام والتعبير (حاتم)، نادي الصحافة بالمغرب، منتدى الصحافيات والصحافيين الشرفيين، الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الرقمي، الجمعية المغربية للصحافيين الشباب، إلى جانب ائتلافات حقوقية كبرى مثل الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، منتدى المواطنة، جمعية عدالة من أجل محاكمة عادلة، الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، وغيرها من الفعاليات الوطنية والجهوية.
