العيون الآن.
حمزة وتاسو / القصيبة.
نظمت يوم السبت 21 يونيو 2025 بمدينة العيون، ندوة وطنية رفيعة المستوى تحت عنوان: “من شرقية التاريخ إلى رهانات المستقبل”، وذلك في إطار التعبئة الوطنية الصادقة دفاعا عن الوحدة الترابية للمملكة المغربية.
الندوة التي أشرفت عليها المجموعة الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بتقديم الاستشارة حول القضية الوطنية الأولى، افتتحت بكلمة لرئيس مجلس المستشارين السيد محمد ولد الرشيد، عبر فيها عن أهمية هذه المبادرة العلمية التي تأتي في ظرفية دقيقة تقتضي مزيدا من الترافع المؤسساتي والمدني حول مغربية الصحراء، انطلاقا من مرجعيات التاريخ والمشروعية القانونية والسياسية.
شهدت الجلسة الأولى مداخلات غنية أطرها خبراء ومتخصصون، تناولوا الأبعاد التاريخية والسياسية للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، مع التأكيد على أن هذه المنطقة شكلت أرضا لتشكل الدولة المغربية الأولى، ومنطلقا للدور المحوري للمغرب في عمقه الإفريقي، كما أبرز المتدخلون الخلفيات الاستعمارية لهذا النزاع، والتحولات الجيوسياسية الدولية التي أفرزت دعما متزايدا للمبادرة المغربية.
في مداخلته المعنونة بـ “المبادرة المغربية للحكم الذاتي على ضوء القانون الدولي”, أبرز الأستاذ أبو بكر الحمداني أن المقترح المغربي يتماشى مع مقتضيات القانون الدولي، ويجسد حلا عمليا وواقعيا قائما على اللامركزية الموسعة، مع الحفاظ على سيادة المغرب ووحدته الترابية، مما جعله يحظى بدعم دولي متنامٍ.
من جهته تناول الأستاذ عبد الفتاح التمسماني في مداخلته الموسومة بـ “مشروع الحكم الذاتي: من الفكرة إلى الواقع” تطور هذا المشروع منذ طرحه سنة 2007، مشيرا إلى تحوله من مجرد مقترح سياسي إلى أرضية تفاوضية ذات مصداقية، تترجم على أرض الواقع عبر تعزيز البنيات التحتية، وتقوية المشاركة الفعلية لساكنة الأقاليم الجنوبية في تدبير شؤونهم.
أما الأستاذ مساوي العزلاوي، فقد سلط الضوء على دور الأمم المتحدة في هذا الملف، مؤكدا أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تمثل الخيار الواقعي الوحيد المطروح حاليا، في ظل فشل خيار الاستفتاء وتآكل الأطروحات الانفصالية.
في إطار اللجنة الثالثة التي ناقشت محور التنمية الترابية والبنية التحتية، أجمعت المداخلات على أن الأقاليم الجنوبية للمملكة تعرف دينامية استثمارية غير مسبوقة، تتجسد في مشاريع استراتيجية كبرى كميناء الداخلة الأطلسي، والطريق السريع تزنيت-الداخلة، ومحطات الطاقة المتجددة، فضلا عن مناطق الأنشطة الاقتصادية والصناعية الموجهة للتصدير نحو العمق الإفريقي.
وأشار المتدخلون إلى أن هذه الدينامية تستند إلى رؤية ملكية استراتيجية تجعل من الصحراء المغربية منصة للتكامل القاري وجسرا للتعاون جنوب-جنوب، مما يجعل من هذه الأقاليم نموذجا في العدالة المجالية والتكامل التنموي.
خلصت الندوة إلى أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي لم تعد فقط ورقة تفاوضية، بل أضحت نموذجا متكاملا لحل النزاعات الترابية في إفريقيا، يستند إلى الشرعية الدولية وتطلعات الساكنة، ويعكس إرادة سياسية قوية في تقاسم السلطة والثروات، كما أوصى المشاركون بضرورة تكثيف التواصل والتعريف بالمبادرة، عبر تطوير مناهج تعليمية ووسائط تواصلية موجهة خصوصا لفئات النساء والشباب والنخب المثقفة.
