العيون الآن.
يوسف بوصولة – الرباط
تقدم الفريق البرلماني لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بمقترح قانون يروم تنظيم مهنة علم النفس بالمغرب، في خطوة تشريعية تستهدف وضع إطار قانوني واضح لممارسة هذا التخصص وتأطير مختلف مجالاته التي تتقاطع مع قضايا الصحة النفسية والمجتمع.
يغطي المقترح الممتد على 24 مادة طيفا واسعا من تخصصات علم النفس من بينها علم النفس السريري والاجتماعي والتربوي والمهني، إلى جانب علم النفس العصبي وعلم نفس الجريمة، مع التنصيص على إحداث هيئة وطنية لعلماء النفس تتولى تنظيم المهنة وضبط شروط ولوجها وممارستها.
ينص المشروع على تحديد معايير الأهلية والتكوين اللازم لمزاولة المهنة مع الإحالة على نصوص تنظيمية لاحقة لتفصيل عدد من المقتضيات، كما يتضمن إجراء انتقاليا يمتد لأربع سنوات يهدف إلى تسوية وضعية الممارسين الحاليين، وفق شروط سيتم تحديدها لاحقا مع إمكانية إخضاعهم لتكوينات إضافية.
يؤكد المقترح على ضرورة الفصل بين اختصاصات علماء النفس وصلاحيات الأطباء خاصة في ما يتعلق بوصف الأدوية، الذي يظل حصريا من اختصاص الطبيب النفسي في محاولة لرفع اللبس القائم بين التخصصات داخل مجال الصحة النفسية.
قدم هذا النص رئيس الفريق البرلماني رشيد حموني الذي شدد على أهمية الدور الذي يضطلع به علماء النفس في تعزيز الوعي بالصحة النفسية والتقليل من آثار الاضطرابات النفسية، والمساهمة في ترسيخ ثقافة الوقاية داخل المجتمع.
وفي تفاعل مع المبادرة عبر فؤاد يعقوبي الرئيس المؤسس للجمعية المغربية للباحثين وعلماء النفس الاجتماعيين، عن دعمه للمقترح موضحا أن الممارسة النفسية تشمل التقييم والتشخيص والعلاج النفسي، دون أن تمتد إلى وصف الأدوية التي تبقى من اختصاص الطبيب النفسي معتبرا أن مختلف تخصصات علم النفس، بما فيها الاجتماعي مؤهلة للإسهام في العلاج النفسي.
يرتقب أن يشكل هذا المقترح في حال المصادقة عليه خطوة مفصلية نحو تقنين مهنة علم النفس بالمغرب، وتعزيز جودة خدمات الصحة النفسية في انسجام مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تطوير هذا القطاع في أفق 2030
