العيون الآن
مينة لغزال: الحق في العودة لصحراويي مخيمات تندوف، أمل تعترض تحقيقه مصالح الجيران!
خلال مشاركتها في أشغال الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان الدولي، ساهمت الدكتورة مينة لغزال بمداخلة مطولة حول الحق في العودة كأحد مداخل العدالة للاجئين وطالبي اللجوء وعديمي الجنسية، وسلطات الضوء على حالة الصحراويين القاطنين بمخيمات منذ خمسة عقود.
وصرحت السيدة منسقة تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية، أنه بعد مرور ما يقرب من أربعة عقود على نفي وتهجير الصحراويين قسريا إلى مخيمات على صحراء الجزائر من طرف جبهة البوليساريو، لا يزال هؤلاء الأشخاص “اللاجئين” الوحيدين في العالم الذين لم يتم تسجيلهم وإحصائهم، في تحد لأحكام اتفاقية جنيف لعام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967 واتفاقية عام 1969 التي تحكم الجوانب المحددة لمشاكل اللاجئين في أفريقيا وولاية مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
ونوهت المدافعة عن حقوق الإنسان إلى أنه بالرغم من الاعتراف بكون التسجيل التزاما دوليا على البلد المضيف وحقا أساسيا للاجئ، فإن السلطات الجزائرية لا تزال تنكر هذا الحق للصحراويين وتعلن عدم الاعتراف بوضعهم، وهو ما يقود إلى نفي جميع حقوق الصحراويين القاطنين بالمخيمات الأخرى الناجمة عن هذا الوضع.
وقالت إنه بالرغم من صدور الكثير من القرارات التي اتخذها مجلس الأمن منذ عام 2011، حيث طلب النظر في تسجيل القاطنين في تندوف، ودعا إلى بذل المزيد من الجهود في هذا الصدد، بالإضافة إلى الدعوات التي وجهت منذ سنوات إلى المجتمع الدولي لإلزام الجزائر بتحمل مسؤولياتها وإجبارها على احترام القانون الدولي المتعلق بحماية اللاجئين، فإن تلك الجهود لم تؤخذ على محمل الجد، ويظل المجتمع الدولي صامتا إلى حد كبير بشأن الطبيعة القانونية لمخيمات تندوف ومسؤولية الدولة المضيفة في ضمان حماية اللاجئين.
وفي معرض مداخلتها ذات الطابع القانوني البحث، أشارت الدكتورة لغزال إلى أن عدم إجراء إحصاء شامل للصحراويين القاطنين بمخيمات تندوف، له تكلفة إنسانية وأمنية معقدة، تبتدأ من حرمان الصحراويين من الحقوق التي يمنحها لهم القانون الدولي، كعدم حيازة مركز قانوني يوفر لهم حماية دولية وأممية، وهي مضمونة من الناحية النظرية، ولكنها غير قابلة للتطبيق في هذه المخيمات، نظرا لأساليب ورفض سلطات البلد المضيف القاطع لإجراء هذا الإحصاء المأمول.
وأوضحت المتدخلة أن من بين نتائج هذا المنع الجائر، عدم تمتع صحراويي المخيمات بأبسط حقوقهم كلاجئين، كالحرمان من حرية التعبير وتكوين الجمعيات، والحرمان من حرية الاتصال المباشر مع ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أو منظمة غير حكومية أجنبية دون وجود عناصر من البوليساريو، وحرمانهم من حرية التنقل…إلخ.
إن التمتع بحق العودة للصحراويين القاطنين بالمخيمات، هو واجب والتزام على الدول، على أساس كون حق العدوة قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي، حيث تنص القاعدة 132 على الحق في العودة الطوعية الآمنة إلى ديارهم أو أماكن إقامتهم المعتادة بمجرد انتهاء الأسباب التي أدت إلى نزوحهم أو تهجيرهم، وهي قواعد واجبة التطبيق في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية على حد سواء.
وفي هذا الإطار، بسطت الدكتورة مينة لغزال معلومات بشأن غياب توفر الصحراويين بالمخيمات على مراكز قانونية تحميهم من انتهاكات الجزائر والبوليساريو، وغياب تقديم ضمانات للتمتع بحق العودة الطوعية، حيث كشفت عن تعرض الصحراويين القاطنين بالمخيمات لشتى أنواع الابتزاز والترهيب كفصل العائلات والتجنيد القسري للشباب والأطفال في الجيش والتلقين والخضوع للعمل القسري والاستغلال الجنسي للأطفال الذين أرسلوا إلى كوبا لعقود أو من خلال برنامج عطل السلام وغيرها من الانتهاكات الجسيمة.
واسترسلت الدكتور لغزال قائلة أن صحراويي تندوف يمنعون من مغادرة المخيمات متى شاءوا ويجبر أحد أفراد الأسرة على البقاء في هذه المخيمات كلما قررت تلك الأسرة الذهاب إلى الصحراء كجزء من زيارات التبادل التي تنظمها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين؛ ويوجد أيضا حظر على خروج أفراد العائلة الواحدة من المعسكرات أو الهجرة إلى الخارج معا، وما إلى ذلك.
وختمت المتدخلة مشاركتها في الندوة الدولية المنظمة على هامش أشغال دورة مجلس حقوق الإنسان، بالقول ان الصحراويين بالمخيمات يتعرضون للقمع الشديد في كل مرة يحتجون فيها على الوضع اللاإنساني المخصص لهم.
وأضافت أن الرفض القاطع للبلد المضيف للمخيمات لإجراء إحصاء لسكان المخيمات يعتبر سلوكا شائنا في حق الصحراويين، ينتج عنه معارضة السلطات الجزائرية للعودة الطوعية لسكان مخيمات تندوف إلى بلدهم الأصلي، المغرب، من خلال عرقلة اندماجهم المحلي في الجزائر ومن خلال منع إعادة توطينهم في بلدان ثالثة مختلفة كحالة مصطفى سلمى.
وأشارت المتحدثة أن الأمر يتعلق بسياسة ممنهجة لإخفاء الوضع اللاقانوني في مخيمات تندوف، والذي يفضي الى حرمان صحراويي المخيمات من حقوقهم كلاجئين، وذلك بسبب غياب تقارير موثوقة عن سياقات تطبيق الحماية الدولية لصالح قاطني المخيمات ومستويات التمتع بحقوق الإنسان في تلك المنطقة، ورفض إجراء إحصاء لساكنتها، وعدم الالتزام بالحفاظ على الطابع المدني والإنساني للمخيمات.
وأكدت منسقة تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية، أن على الجزائر باعتبارها دولة مضيفة للصحراويين، التزام قانوني وسياسي بالسماح للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتنفيذ ولايتها وإجراء تسجيل وإحصاء لسكان مخيمات تندوف، وضمان الحماية الدولية للصحراويين وتمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها لهم بموجب القانون الدولي، مضيفة أن مسؤولية حمايتهم تقع على عاتق الدولة المضيفة، تحت إشراف المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين باعتبارها الممثل للمجتمع الدولي.
