العيون الآن.
طرفاية : لبرص ابراهيم
تشارك المملكة المغربية، من خلال السيد مولاي إبراهيم العثماني، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ورئيس الاتحاد الإفريقي والعالمي للتعاضد، في أشغال الدورة الحادية والخمسين للجمع العام العادي لـ الجمعية الدولية للتعاضد، المنعقدة بمدينة ليدن الهولندية خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 24 يونيو 2026.
ويشكل هذا الموعد الدولي محطة مهمة في مسار الحركة التعاضدية العالمية، حيث يجمع ممثلين عن التعاضديات والمنظمات الاجتماعية من مختلف القارات لمناقشة القضايا المرتبطة بالحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن الاجتماعي، إلى جانب استشراف آفاق تطوير العمل التعاضدي في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
ويتضمن جدول أعمال الجمع العام دراسة التقريرين الأدبي والمالي برسم سنة 2026، ومناقشة واعتماد الخطة الاستراتيجية للفترة 2026-2029، التي تروم تعزيز دور التعاضديات في ترسيخ أنظمة الحماية الاجتماعية المستدامة وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمنخرطين. كما يشكل اللقاء فرصة لتبادل التجارب والخبرات بين مختلف الفاعلين الدوليين في القطاع التعاضدي، وتعزيز آليات التعاون والشراكة بين المؤسسات الأعضاء.
كما يتضمن برنامج هذه الدورة انتخاب أجهزة مسيرة جديدة للجمعية الدولية للتعاضد، في إطار تجديد هياكل الحكامة وتعزيز فعالية الأداء المؤسساتي للمنظمة، بما يواكب التحديات المتزايدة التي تواجه أنظمة الحماية الاجتماعية عبر العالم.
وتأتي مشاركة مولاي إبراهيم العثماني في هذا الحدث الدولي البارز في سياق الدينامية التي يعرفها التعاضد المغربي على المستويين الإفريقي والدولي، حيث أصبح يحظى بحضور وازن داخل الهيئات الدولية المختصة، بفضل الجهود الرامية إلى تطوير الخدمات الاجتماعية والصحية وتعزيز قيم التضامن والتكافل.
ويُنتظر أن يعقد العثماني سلسلة لقاءات ثنائية مع عدد من مسؤولي المنظمات التعاضدية الدولية والإفريقية، بهدف بحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجالات الحكامة والتغطية الصحية والحماية الاجتماعية، بما يساهم في الارتقاء بأداء المؤسسات التعاضدية وتوسيع أدوارها التنموية.
وتعد الجمعية الدولية للتعاضد (AIM) من أبرز الهيئات العالمية العاملة في مجال التعاضد والحماية الاجتماعية، إذ تضم عشرات المنظمات والتعاضديات التي تمثل ملايين المنخرطين عبر العالم، وتضطلع بدور أساسي في الدفاع عن قيم التضامن والولوج العادل إلى الخدمات الصحية والاجتماعية، فضلاً عن مساهمتها في بلورة السياسات الدولية ذات الصلة بالحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة.
وتؤكد هذه المشاركة الدولية الجديدة المكانة المتقدمة التي بات يحتلها المغرب داخل المنظومة التعاضدية الدولية، والدور المتنامي الذي يضطلع به في دعم المبادرات الرامية إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية على المستويين الإفريقي والعالمي
