العيون الآن
يوسف بوصولة – العيون
كشف وزير التجهيز والماء، نزار بركة عن توجه جديد لتعزيز الربط الطرقي بين المغرب وموريتانيا، من خلال مشروع استراتيجي يرتكز على الطريق السريع تزنيت الداخلة، ويمتد نحو معبر الكركرات وصولا إلى مدينة الزويرات الموريتانية، في خطوة تروم تطوير المبادلات التجارية وتوسيع شبكة النقل البري بين المملكة وعمقها الإفريقي.
جاء الكشف عن هذا التوجه خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب المنعقد الثلاثاء 10 نونبر 2026، والمخصص لمناقشة مشروع الميزانية الفرعية لقطاع التجهيز والماء برسم السنة المالية 2027، حيث استعرض الوزير أبرز الأوراش المهيكلة والبرامج الاستثمارية المرتقبة.
ويقوم التصور الجديد على مواصلة تطوير المحور الطرقي الرابط بين تزنيت والداخلة، وتعزيز امتداده جنوبا نحو معبر الكركرات، مع دراسة إمكانية ربطه بمدينة الزويرات داخل الأراضي الموريتانية، في إطار تعاون ثنائي يستهدف تحسين البنيات التحتية وتسهيل حركة الأشخاص والبضائع بين البلدين.
ومن شأن هذا الربط في حال استكمال الدراسات والشروع في تنفيذه، أن يفتح آفاقا جديدة أمام حركة النقل والتجارة، من خلال توفير مسار إضافي يربط الأقاليم الجنوبية للمملكة بالمراكز الاقتصادية والمنجمية الموريتانية وفي مقدمتها الزويرات التي تعد من أبرز مناطق النشاط المنجمي في موريتانيا.
كما ينتظر أن يعزز المشروع المقترح مكانة جهة الداخلة وادي الذهب باعتبارها نقطة وصل بين المغرب والأسواق الإفريقية، خصوصا مع تقدم المشاريع الاقتصادية واللوجستية الكبرى بالمنطقة، وعلى رأسها ميناء الداخلة الأطلسي، الذي يرتقب أن يساهم في تطوير حركة التجارة البحرية والبرية.
ويرتكز هذا التوجه على البنية التحتية التي يوفرها الطريق السريع تزنيت الداخلة، الممتد على مسافة تقارب 1055 كيلومترا، والذي يشكل أحد أبرز المشاريع المهيكلة المنجزة في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي أطلقه الملك محمد السادس سنة 2015.
ويشمل هذا المحور طريقا سريعا بين تزنيت والعيون، إلى جانب توسيع وتقوية الطريق الوطنية رقم 1 بين العيون والداخلة، بما ساهم في تحسين الربط بين شمال المملكة وجنوبها، وتقليص تكاليف النقل ومدد السفر وتعزيز جاذبية الأقاليم الجنوبية للاستثمار.
يأتي المشروع المقترح نحو الزويرات امتدادا لدينامية التعاون المغربي الموريتاني في مجال البنيات التحتية، بعدما وقع البلدان في 21 شتنبر 2026 بالرباط، اتفاقية إطار لتأهيل وتوسعة الطريق الرابط بين نواكشوط ونواذيبو، مرورا بالنقطة الكيلومترية 55 القريبة من الحدود المغربية على مسافة تبلغ نحو 480 كيلومتراً.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحسين جودة المحور الطرقي الذي يربط البلدين عبر معبر الكركرات، وتسهيل حركة الشاحنات والفاعلين الاقتصاديين، وتعزيز المبادلات التجارية والاستثمارات المشتركة، إلى جانب تطوير التعاون التقني في مجالات صيانة الطرق وتأهيلها.
وعلى مستوى الاستثمارات العمومية كشف عرض مشروع الميزانية الفرعية لقطاع التجهيز والماء والغابات برسم سنة 2027 عن برمجة استثمارات تناهز 39.57 مليار درهم، موزعة بين اعتمادات استثمار الوزارة التي تبلغ حوالي 20.42 مليار درهم، والاستثمارات المرتقبة للمؤسسات والمقاولات العمومية التابعة للقطاع المقدرة بنحو 19.15 مليار درهم.
وتشمل هذه البرامج مواصلة إنجاز المشاريع المائية والطرقية والمينائية، إلى جانب تطوير البنيات التحتية بالعالم القروي وتعزيز الحماية من المخاطر المرتبطة بالتقلبات المناخية.
وفي المجال المائي تتضمن البرامج المعروضة مواصلة إنجاز عدد من السدود الكبرى، مع استهداف استكمال ثمانية منها خلال سنة 2027 فضلا عن تسريع مشاريع تحلية مياه البحر والربط بين الأحواض المائية، بهدف تعزيز الأمن المائي وضمان استمرارية التزويد بالماء الصالح للشرب.
كما تشمل البرامج الطرقية تأهيل نحو 2615 كيلومترا من الطرق القروية، بغلاف مالي تقديري يصل إلى 2.7 مليار درهم، في إطار الجهود الرامية إلى فك العزلة عن المناطق القروية والجبلية وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية.
وبخصوص مشروع الربط نحو الزويرات فإن انتقاله إلى مرحلة الإنجاز يظل مرتبطا باستكمال الدراسات التقنية والمالية والتنسيق مع السلطات الموريتانية، فضلا عن تحديد المسار النهائي والتكلفة والجدولة الزمنية.
يعكس هذا التوجه اتساع الاهتمام بتطوير شبكة الربط البري بين المغرب وموريتانيا، بما يمنح الأقاليم الجنوبية دورا متزايدا في المبادلات الاقتصادية مع غرب إفريقيا، ويدعم فرص التكامل بين المشاريع المينائية والطرقية واللوجستية على جانبي الحدود.
