العيون الآن
الحافظ ملعين
محمد ولد الرشيد من أوزبكستان: الصحراء مغربية واستغلال البرلمان الدولي لأجندات ضيقة مرفوض..
في رد حازم وقوي، تصدى محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، للاستفزازات والمزاعم التي أثارها رئيس البرلمان الجزائري خلال أشغال الاتحاد البرلماني الدولي المنعقد بمدينة طشقند بأوزبكستان، مؤكدا أن استغلال هذا المحفل الدولي لترويج أطروحات متجاوزة حول قضية الصحراء المغربية يُعد انحرافا خطيرا عن روح التعاون البرلماني، ومحاولة مكشوفة لتوظيف الملف في أجندات ضيقة لا تخدم لا السلم الإقليمي ولا التفاهم بين الشعوب.
وأكد ولد الرشيد، في مداخلة مؤثرة، أنه يتحدث من موقع مزدوج: رئيسا لمجلس المستشارين، ومنتخبا عن الأقاليم الجنوبية، قائلاً: “أنا ولد العيون ومنتخب في الصحراء المغربية”، قبل أن يضيف أن من واجبه الرد على المغالطات التي تم الترويج لها خلال هذا الاجتماع، والتي لا تستند لا إلى الحقيقة ولا إلى الشرعية الدولية، بل تعكس رغبة مبيتة في توظيف نزاع إقليمي مفتعل لأغراض سياسية لا علاقة لها بالمصلحة الحقيقية للساكنة المحلية.
وأشار المسؤول البرلماني ولد الرشيد إلى أن بعض الأطراف دأبت على استغلال كل منصة دولية لإثارة ملف الصحراء خارج إطاره الأممي الشرعي، وهو ما يعد تشويها لمهمة الاتحاد البرلماني الدولي، الذي وجد لتعزيز التعاون والتفاهم، لا لتأجيج الخلافات أو تمرير الخطابات العدائية، مؤكدا أن “تقرير المصير الحقيقي هو ذاك الذي تجسده الانتخابات التي يشارك فيها أبناء الأقاليم الجنوبية، والتي تمثل أرقى أشكال التعبير الديمقراطي”.
وشدد ولد الرشيد على أن مثل هذه السلوكات لا تنبع من حرص حقيقي على إيجاد حل سياسي عادل للنزاع، بل تفصح عن إرادة خفية لخدمة مصالح جيوسياسية تُدبر في الخفاء، داعيا إلى احترام روح وأهداف الاتحاد البرلماني الدولي، والابتعاد عن تحويل فضاءاته إلى ساحة للصراع السياسي. كما عبر عن أسفه العميق لاستغلال هذه المنصات من طرف من وصفهم بـ”منظري الشعارات”، في حين أن الساكنة المحلية تعيش واقعا تنمويا متقدما تحت السيادة المغربية.
وفي ختام مداخلته، جدد محمد ولد الرشيد دعوته إلى تغليب منطق التعاون البرلماني الدولي، مؤكدا أن الرهان اليوم هو على نموذج تنموي شامل ومستدام، قوامه الإنسان وكرامته، بصرف النظر عن العرق أو الدين أو الأصل أو الوضع الاجتماعي. وشدد على أن المغرب سيظل منفتحا على كل مبادرة جادة تروم حلا واقعيا للنزاع، تحت إشراف الأمم المتحدة، بعيدا عن المزايدات والمناورات التي تعرقل مسارات الحل.
