العيون الآن
مجلس الامن يواصل أشغاله حول قضية الصحراء المغربية ويستمع للبعثة الأممية “المينورسو” في جلسة مغلقة..
تستمر في أروقة مجلس الامن الاشغال حول قضية الصحراء المغربية واخرها عقد جلسة ثانية مغلقة من اجل الاستماع إلى تقرير بعثة المينورسو البعثة الأممية بالصحراء المغربية.
وفي السياق نفسه ان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في بعض نقط تقريره أكد أنه وجود عراقيل تضعها جبهة البوليساريو أمام عمل البعثة الأممية بالصحراء المغربية.
ومن بين هذه العراقيل “وضع قيود أمام تنقل أفراد المينورسو، الأمر الذي تم منعهم من الحفاظ على سلسلة الإمدادات لمواقع فرقهم شرق الجدار الرملي”.
ومن ضمن شل عمل البعثة الأممية من طرف جبهة البوليساريو وصنيعتها الجزائر “وقف قافلة للمينورسو في منطقة أمهيرز”. في 22 مارس الماضي بحسب تقرير الأمين العام للأمم المتحدة
وقد ذكرت مرات عديدة هذه العراقيل في تقارير السابقة للامين العام انطونيو غوتيريس، وذلك بتوقيف سير عمل البعثة الأممية سياسيا وميدانيا.
وفي انتظار قرار مجلس الامن الجديد حول قضية الصحراء المغربية نهاية شهر اكتوبر الجاري والذي سيركز على تفاصيل تقرير زيارة المبعوث الشخصي ستيفان دي ميستورا الاقاليم الجنوبية وتقرير الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس وخصوصا تأكيده على “دور الجزائر والبوليساريو في عرقلة العمل الأممي، بما فيها قوات المينورسو”.
ويرى رمضان مسعود رئيس الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان بمدريد، من جانب التصدي لعراقيل جبهة البوليساريو يجب على المنتظم الدولي، وخاصة مجلس الأمن، بالتحرك بقوة أمام هذه العراقيل التي تقوض جهود الأمم المتحدة”.
وأضاف مسعود ضمن تصريح خص به العيون الآن أن مجلس الامن
مطالب بقرار قوي أمام خروقات البوليساريو لكل الاتفاقات الموقعة، أولها وقف إطلاق النار لسنة 1991
وأشار رئيس الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان بمدريد بأن “دي ميستورا وقف على وضعية ساكنة الأقاليم الجنوبية المغربية، وأيضا على أوضاع المحتجزين في تندوف. ومن خلال نتائج ذلك، على المنتظم الدولي أن يتحرك لحل النزاع المفتعل”.
وأكد رمضان مسعود على أن “القرار القادم سيحمل جديدا بكل تأكيد، لأن دي ميستورا وقف على حقيقة الوضع في الميدان بالصحراء المغربية، وأيضا رأى كل ما يجري في مخيمات الرابوني بالأراضي الجزائرية”.
