العيون الآن.
يوسف بوصولة
أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي أن المغرب يتجه بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافه في مجال الطاقة بحلول سنة 2026 أي قبل أربع سنوات من الموعد المحدد سابقا لسنة 2030، مشيرة إلى أن حجم الاستثمارات المرتقبة في هذا القطاع سيبلغ 120 مليار درهم منها 80٪ مخصصة للطاقات المتجددة.
وأوضحت بنعلي، خلال مقابلة مع برنامج “ذا بولس” على قناة “بلومبيرغ”، أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي اعتمدها المغرب منذ سنة 2009 لم تتغير رغم التحولات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، مشيرة إلى أن المملكة تمكنت من إنجاز أكثر من 52٪ من الأهداف المسطرة في أفق 2030.
وأضافت المسؤولة الحكومية أن الوتيرة الحالية ستمكن المغرب من بلوغ أهدافه قبل نهاية سنة 2026، مؤكدة أن الاستثمارات المتوقعة تقدر بنحو 12 مليار دولار خلال الفترة الممتدة بين الآن وسنة 2030، في إطار تعزيز الانتقال الطاقي وتعزيز ريادة المغرب الإقليمية والدولية في مجال الطاقة النظيفة.
وأكدت بنعلي أن المغرب يعد اليوم من بين المزودين الأقل تكلفة للطاقة المتجددة، بفضل موقعه الاستراتيجي الذي يربطه بشكل وثيق بأوروبا وأفريقيا وحوض الأطلسي، مشددة على أن المملكة توفر إمدادات طاقة بأسعار تنافسية، بما في ذلك للمملكة المتحدة.
وفي سياق متصل أشارت وزيرة الانتقال الطاقي إلى أن المغرب يستثمر 6 مليارات دولار في تطوير بنيته التحتية للغاز، مع ضمان أن تكون هذه المنشآت قابلة للتكيف مستقبلا لنقل الهيدروجين الأخضر، لافتة إلى أن “أنابيب الغاز تظل الوسيلة الأكثر كفاءة لنقل جزيئات الهيدروجين”، على حد تعبيرها.
وأبرزت بنعلي أن هذا التوجه يدخل ضمن مشروع أوسع يتمثل في ربط البنية التحتية الوطنية بمشروع خط أنابيب الغاز الأفريقي الأطلسي، باستثمارات تصل إلى 25 مليار دولار، من أجل تمكين بلدان القارة من الاستفادة من إمدادات الطاقة التي تستحقها لتحقيق التنمية المستدامة.
وحول أهمية الغاز الطبيعي ضمن منظومة الانتقال الطاقي، ذكرت الوزيرة أن المغرب كان سباقا إلى الدعوة لاعتماد الغاز الطبيعي كحل لتغطية فترات الانقطاع المرتبطة بإنتاج الطاقات المتجددة، وهو ما دفعه إلى توقيع عقود تمتد لعشر سنوات لضمان التزود المستمر بالغاز.
وفي هذا الإطار أفادت بنعلي بأنه تم إنشاء أول نقطة دخول للغاز الطبيعي المسال في المغرب عبر محطة الناظور، مع التخطيط لإقامة نقطة ثانية بالساحل الأطلسي، وتحديدا في مدينة الداخلة، مما يعزز قدرة المملكة على الولوج إلى السوق الدولية للغاز الطبيعي المسال، ويوفر لها مرونة أكبر مقارنة بالاعتماد الحصري على أنابيب الغاز.
شددت الوزيرة على أن التعاون الإقليمي يعد ركيزة أساسية في استراتيجية المغرب الطاقية، مؤكدة على ضرورة بناء شراكات متوازنة قائمة على مبدأ الربح المشترك مع شركاء من أفريقيا وأوروبا وحوض الأطلسي وآسيا.
كما نوهت بنعلي بالنموذج الصيني الذي تمكن من توطين أكثر من 70٪ من سلاسل القيمة المرتبطة بالتكنولوجيا النظيفة أو تأمين أصولها في مناطق متعددة حول العالم، مبرزة أن المغرب الذي تربطه أكثر من 60 اتفاقية تجارة حرة مع مختلف الدول يمتلك مؤهلات قوية للاستفادة من هذه الدينامية العالمية.
