العيون الآن.
يوسف بوصولة
قال محمد لغروس مدير جريدة العمق المغربي إن نجاح دمج الذكاء الاصطناعي في الإعلام لا يرتبط فقط بامتلاك الأدوات التكنولوجية، بل يتوقف على عمق الفهم المعرفي والالتزام الأخلاقي في توظيف هذه الأدوات، مؤكدا أن التحدي الحقيقي هو “معرفي وأخلاقي” بالدرجة الأولى.
جاءت تصريحات لغروس خلال مشاركته في ندوة علمية بمدينة العيون نظمها المركز الأطلسي للصحافة وتكنولوجيا الإعلام بالصحراء تحت عنوان: “الذكاء الاصطناعي وتطوير الإعلام والمرافعة الرقمية عن قضية الصحراء المغربية” حيث شدد على أن الذكاء الاصطناعي “ليس غاية في حد ذاته بل هو وعاء فارغ” مردفا: النتائج التي يقدمها تعتمد كليا على نوعية البيانات والمعلومات التي نغذيه بها”.
أشار لغروس إلى أن الدقة والصدق في البيانات هما ما يمنح هذه الأنظمة فعاليتها وإلا فإن استخدامها سيؤدي إلى نقل مشوه للمعلومات وتعزيز الأخبار المضللة. وأضاف: إذا زودنا الذكاء الاصطناعي بمعطيات دقيقة ووظفناه بشكل إيجابي ستكون النتائج واعدة، لكن إذا استخدم بشكل عكسي فسنرى ما بدأنا نلاحظه بالفعل من مقابلات مزيفة وشخصيات رقمية مزورة تقدم كواقع”.
انتقد لغروس النهج السطحي الذي بدأ يظهر في التعاطي مع الذكاء الاصطناعي خاصة في بعض المناهج التعليمية التي “تضيف وحدة حول الذكاء الاصطناعي دون توفير الخلفية المعرفية العميقة”. معتبرا أن هذا التوجه قد يؤدي إلى “تفويت الموعد مجدداً” مع الثورة الرقمية، إذا لم يتحول إلى فهم علمي وتملك معرفي للتكنولوجيا.
كما ربط المتحدث فعالية الذكاء الاصطناعي بإمكانية الوصول إلى البيانات المفتوحة مشيرا إلى أن عدم تفعيل قانون الحق في الحصول على المعلومات يشكل أحد أهم المعوقات أمام استفادة الإعلام من إمكانات هذه التقنية. وقال إن “بيئة لا تشجع على تدفق المعلومات بشكل شفاف لا يمكن أن تنتج محتوى دقيقا وموثوقا يمكن للأنظمة الذكية معالجته بشكل سليم”.
وفي رده على سؤال حول مستقبل الصحافة في عصر الذكاء الاصطناعي أقر لغروس بأن المهنة ستشهد تحولات عميقة، مذكرا بأن “مؤسسات إعلامية عالمية بدأت بالفعل في الاستغناء عن صحافيين”، أضاف أن ذلك “لا يعني زوال المهنة بل تطورها نحو أدوار جديدة أكثر تخصصا في التحقق والتحليل والتفسير”.
ختم لغروس مداخلته بالدعوة إلى الانتقال من مجرد “الاستخدام التقني السطحي الى التملك العلمي” لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي مؤكدا أن المطلوب هو فهمها، تطويرها، وتشغيلها بوعي يخدم قضايا المجتمع، وعلى رأسها القضية الوطنية.