العيون الآن.
فندت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري في بلاغ رسمي صادر اليوم الأحد ما وصفته بـ”الادعاءات الزائفة” الواردة في مقال نشرته إحدى المنصات الإلكترونية يوم السبت، الذي تحدث عن “تدمير للثروة السمكية” من خلال استهداف صغار سمك السردين من قبل مراكب الصيد الساحلي بميناء العيون.
أكد البلاغ أن هذه الادعاءات “عارية تماما من الصحة” مشددا على أن نشاط صيد السردين بالميناء خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 27 يونيو الجاري تم وفق الضوابط القانونية الجاري بها العمل، حيث بلغت الكمية المصطادة حوالي 17 ألف طن تحت إشراف مباشر من مندوبية الصيد البحري بمدينة العيون والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، اللذين قاما بشكل يومي بأخذ عينات من المصطادات.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الأحجام المصطادة خلال هذه الفترة “جاءت مطابقة للمعايير المعتمدة”، حيث سجلت أعلى معدلات الحجم بـ33 وحدة يوم 20 يونيو، وأدناها بـ22 وحدة يوم 26 يونيو، ما يعكس التزام الفاعلين بالضوابط البيولوجية المعتمدة.
وفي ما يخص المراقبة أوضح البلاغ أن لجنة مركزية تابعة للكتابة قامت بين 17 و22 يونيو بمراقبة مفرغات مراكب الصيد الساحلي بميناء العيون، ولم تسجل أي خرق مرتبط بصيد صغار السردين، باستثناء حالة واحدة تتعلق بـ”تصريح مغلوط”، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
بخصوص استخدام الأسماك في إنتاج دقيق وزيت السمك، شدد المصدر ذاته على أن الوحدات المعنية لا تستعمل سوى بقايا الأسماك الناتجة عن وحدات التجميد والتصدير، ذلك وفقا للإطار القانوني المنظم للقطاع، مضيفا أن وحدات التجميد لها حرية توجيه منتجاتها نحو الأسواق أو إلى وحدات التسمين بحسب عقودها التجارية.
وفي سياق متصل، أكدت كتابة الدولة أنها أطلقت برنامجا لتهيئة استغلال الأسماك السطحية الصغيرة، يهدف إلى ملاءمة الاستغلال مع السعة البيولوجية للمخزون عبر تحديد سقف الصيد والحجم القانوني المسموح به لكل وحدة، بما يضمن استدامة الموارد السمكية.
واختتم البلاغ بالتشديد على التزام الوزارة بـ”تطبيق العقوبات الزجرية الصارمة ضد أي تجاوزات تهدد الثروة البحرية”، داعية في الوقت ذاته إلى “التحري من المصادر الرسمية قبل نشر المعطيات ذات الطابع المهني أو البيئي
