العيون الآن.
قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الأربعاء 30 شتنبر 2026، تمديد الحراسة النظرية في حق عمدة المدينة منير ليموري لمدة 24 ساعة إضافية، بهدف تعميق البحث في قضية الأوراق الانتخابية التي تفجرت بالتزامن مع اقتراع 23 شتنبر.
وجاء القرار عقب إحالة ليموري صباح اليوم على الوكيل العام للملك بعد انتهاء الفترة الأولى من الحراسة النظرية، قبل أن تتم إعادة المسطرة إلى الشرطة القضائية لاستكمال الأبحاث تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وكان عمدة طنجة قد أوقف صباح الاثنين بمطار ابن بطوطة الدولي عقب عودته من إسبانيا، قبل إخضاعه للبحث من طرف المصالح الأمنية ووضعه رهن الحراسة النظرية على خلفية التحقيقات الجارية في الملف.
تعود بداية القضية إلى يوم الانتخابات التشريعية في 23 شتنبر، عندما أعلنت النيابة العامة فتح بحث قضائي إثر ضبط شخص بساحة مؤسسة تعليمية بمدينة طنجة تضم مكتبا للتصويت، وبحوزته حقيبة تحتوي على أوراق انتخابية.
وأكد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة حينها توقيف المعني بالأمر لضرورة البحث، مشيرا إلى استمرار التحريات لكشف حقيقة الواقعة وملابساتها وترتيب الآثار القانونية على ضوء نتائجها.
وتوسعت دائرة التحقيق لاحقا إذ أعلنت النيابة العامة توقيف خمسة أشخاص، من بينهم رئيسا مكتبي تصويت ونائباهما، للاشتباه في ارتباطهم بأفعال موضوع البحث القضائي.
ودخل الملف مرحلة جديدة مع توقيف ليموري ووضعه رهن الحراسة النظرية، قبل قرار تمديدها اليوم 24 ساعة إضافية، بما يتيح للشرطة القضائية مواصلة البحث في المعطيات المرتبطة بالقضية وتحديد طبيعة المسؤوليات المحتملة.
تظل الوقائع المنسوبة إلى عمدة طنجة موضوع بحث قضائي جارٍ، دون صدور حكم بشأنها، فيما يرتقب أن تحدد نتائج التحقيق والإجراءات اللاحقة المسار القضائي للملف.
