العيون الآن.
أثارت معطيات تم تداولها على منصات رقمية مؤخرا جدلا واسعا بخصوص صفقة بيع عقار مصنف ضمن “الملك الخاص للدولة”، جرى إبرامها بين وزارة الاقتصاد والمالية ومسؤول عسكري بارز.
وتطرح هذه المعطيات التي نسبت إلى مجموعة ”جبرووت”، عددا من علامات الاستفهام حول الأسس القانونية والإدارية التي تم اعتمادها في هذه العملية، خاصة وأن العقد الموقع بين الطرفين، بحسب ما جرى تداوله تضمن فقرة تنص على “إعفاء الموثق من إدراج أصل التملك العقاري، والاكتفاء بالمعطيات الواردة في ملف الرسم العقاري”، الأمر الذي يثير تساؤلات حول دوافع عدم الإشارة إلى أصل الملكية في العقد.
كما دعت المصادر ذاتها وزيرة الاقتصاد والمالية، ن. ف، إلى توضيح تفاصيل هذه الصفقة، ونشر لائحة المستفيدين من عقود مماثلة في حال وجودها، بحكم أن “الملك الخاص للدولة هو ملك عام، ومن حق المواطنين الاطلاع على طرق تدبيره”.
في المقابل أشار متابعون إلى أن هذه القضية ليست الأولى التي تثار بشأن تفويت عقارات الدولة، إذ سبق أن وجهت تساؤلات مشابهة حول استفادة شخصيات مدنية وعسكرية من صفقات من هذا النوع، مما يفتح النقاش حول مدى الشفافية والعدالة في تدبير الممتلكات العقارية العمومية.
ويبقى الرأي العام في انتظار توضيحات رسمية من وزارة الاقتصاد والمالية حول حيثيات هذه العملية، لقطع الشك باليقين وضمان حق المواطنين في المعلومة، انسجاماً مع مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
