العيون الآن.
يوسف بوصولة
أنهى سلطان عمان هيثم بن طارق زيارته الرسمية إلى الجزائر والتي استمرت يومين وشهدت لقاء موسعا مع الرئيس عبد المجيد تبون، تطرق فيه الجانبان إلى ملفات التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. غير أن البيان الختامي للزيارة خلى من أي إشارة إلى نزاع الصحراء المغربية ما أثار تساؤلات عدة حول دلالات هذا الغياب في ظل موقف الجزائر المعروف من القضية.
ويقرؤه مراقبون كمؤشر على تحفظ سلطنة عمان عن الانخراط في أي موقف قد يفهم كعداء لوحدة المغرب الترابية وهو ما ينسجم مع الحياد الإيجابي الذي يميز الدبلوماسية العمانية، رغم متانة علاقاتها بالجزائر اختارت التزام الصمت تجاه قضية حساسة حرصا على توازنها الإستراتيجي مع الرباط.
المحلل السياسي مولاي بوبكر حمداني اعتبر أن غياب النزاع من البيان لم يكن عفويا، بل “قرار دبلوماسي مدروس” يعكس إدراك مسقط لحساسية الملف. وأوضح أن السلطنة تجنبت الزج بالقضية في أجندة ثنائية مع طرف معروف بموقفه المناوئ للمغرب، حرصا على علاقاتها الإستراتيجية المتينة مع الرباط.
وسبق لمسقط أن جددت في دورة اللجنة المغربية–العمانية في أبريل الماضي دعمها الواضح لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، واصفة إياها بأنها “جادة وذات مصداقية”.
يرى مراقبون أن عمان نجحت في توجيه رسالة مزدوجة: الحفاظ على علاقات هادئة مع الجزائر دون التفريط في مبادئها الدبلوماسية الثابتة، وعلى رأسها دعم السيادة الوطنية للدول ورفض التدخل في الشؤون الداخلية. وهو ما يكرس صورة السلطنة كطرف متوازن في ملفات شائكة دون الوقوع في فخ الاصطفاف.
رغم ما حملته الزيارة من مجاملات سياسية وتأكيد على التعاون الاقتصادي، خصوصا في ما يخص “الصندوق الجزائري العماني للاستثمار”، إلا أن الغموض بقي سيد الموقف بشأن الملفات الإقليمية الكبرى، ما يجعل البيان الختامي أشبه بـ”بروتوكول رمزي”، وفق تعبير الكاين، يفتقر إلى مواقف واضحة تجاه أزمات مثل مأساة غزة أو احتجاز الصحراويين في تندوف.
