العيون الآن
يوسف بوصولة – العيون
دخلت مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري مرحلة متقدمة، مع انتقال النقاش داخل الأغلبية الرباعية إلى تحديد الأسماء المرشحة للاستوزار وتوزيع الحقائب، تمهيدا لاستكمال المسطرة الدستورية المتعلقة بتعيين أعضاء الحكومة من طرف الملك محمد السادس.
وأفادت مصادر إعلامية بأن رئيسة الحكومة انتهت إلى إعداد قائمة أولية بالأسماء المقترحة من الأحزاب الأربعة المشاركة في التحالف الحكومي، مشيرة إلى اعتماد ثلاثة أسماء مرشحة لكل منصب وزاري، في انتظار الحسم النهائي في التشكيلة.
تأتي هذه التطورات عقب الإعلان الاثنين 12 أكتوبر عن تشكيل أغلبية حكومية تضم أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية في تحالف يمتلك 207 مقاعد بمجلس النواب.
وبحسب المصادر ذاتها تضم الأسماء المتداولة داخل حزب الأصالة والمعاصرة خالد حاتمي، البرلماني عن إقليم تارودانت، المرشح لحقيبة الفلاحة، وفتيحة السعيدي، عضو القيادة الجماعية للحزب، المقترحة لمنصب كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي.
كما تشمل الترشيحات وفق المعطيات المنشورة قلوب فيطح البرلمانية عن أصيلة، المرشحة لتولي وزارة التضامن والأسرة، ونجوى كوكوس رئيسة المجلس الوطني للحزب المقترحة لتولي الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان.
وفي المقابل تتحدث المصادر عن إمكانية احتفاظ عدد من الوجوه الحكومية بحقائبها، من بينها عبد اللطيف وهبي في العدل، والمهدي بنسعيد في الشباب والثقافة، وفوزي لقجع في المالية، وأديب بن إبراهيم في الإسكان.
غير أن هذه الأسماء والتوزيعات تظل في نطاق التسريبات الصحفية، ولم يصدر بشأنها إعلان رسمي، خصوصا في ظل تداول معطيات متباينة حول بعض الحقائب الوزارية والمرشحين لتوليها.
وتشير المصادر نفسها إلى أن المنصوري تولي أهمية خاصة لتعزيز تمثيلية النساء في التشكيلة الحكومية المقبلة، وهو توجه ينتظر أن ينعكس على توزيع المسؤوليات داخل الجهاز التنفيذي الجديد.
وعلى المستوى الدستوري، ينص الفصل 47 من دستور المملكة على أن الملك يعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها، وهو ما يجعل الأسماء المتداولة خلال المشاورات مجرد ترشيحات إلى حين صدور التعيين الملكي. ولا ينص الفصل المذكور على إلزامية تقديم ثلاثة أسماء لكل حقيبة وزارية.
وبعد تعيين أعضاء الحكومة تنتقل المسطرة إلى البرلمان وفق الفصل 88 من الدستور، حيث تعرض رئيسة الحكومة برنامجها أمام مجلسي البرلمان مجتمعين، قبل مناقشته والتصويت عليه بمجلس النواب، ولا تعتبر الحكومة منصبة إلا بعد حصولها على ثقة الأغلبية المطلقة لأعضائه.
وتتجه الأنظار خلال الأيام المقبلة إلى الإعلان عن التشكيلة الوزارية النهائية، في ظل ترقب لحجم التغيير الذي ستعرفه الحقائب الحكومية، ومدى حضور الكفاءات الجديدة والتمثيلية النسائية في أول حكومة تقودها امرأة في تاريخ المغرب.
