العيون الآن
حمزة وتاسو / القصيبة
جماعة القصيبة بين التهميش وخروقات التنمية..
في خطوة لافتة قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، يوم الأربعاء الماضي، بعزل نور الدين بن يوسف، رئيس الجماعة الترابية القصيبة، إلى جانب نائبين له، من عضوية المجلس الجماعي، مع ترتيب الآثار القانونية وتنفيذ الحكم بشكل معجل، هذا الحكم جاء بعد توصية من وزارة الداخلية، التي أحالت الملف على القضاء في أعقاب تقرير المفتشية العامة للتراب الوطني، الذي وجه مجموعة من التهم الخطيرة إلى المعنيين بالأمر .
تقرير المفتشية الذي صدر قبل أربعة أشهر، سلط الضوء على عدد من التجاوزات، أبرزها إصدار رخص بناء غير قانونية، بما في ذلك منح تصاريح بناء فوق قطع أرضية غير مربوطة بشبكات التجهيزات اللازمة، وهي خروقات وصفت بأنها مضرة بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة، وبالرغم من اشتراط الوكالة الحضرية ضرورة ربط هذه القطع بشبكات تجهيزات حيوية، مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي، أصر المسؤولون على إصدار تلك التراخيص، ما يعكس حالة من التجاهل للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل .
إلى جانب الخروقات القانونية، تعاني جماعة القصيبة من تهميش مزمن وغياب مشاريع تنموية حقيقية، السكان المحليون يشتكون من ضعف البنية التحتية، ناهيك عن نقص الخدمات الصحية والتعليمية، هذه الأوضاع جعلت من القصيبة نموذجاً صارخاً للجماعات الترابية التي تواجه تحديات تنموية كبرى، حيث تظل الوعود بالمشاريع التنموية حبيسة الأدراج، في ظل سوء الإدارة وتورط بعض المسؤولين في قضايا فساد .
في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار إلى تنفيذ هذا الحكم وما سيترتب عليه من آثار، يبقى السؤال الكبير: هل ستشهد جماعة القصيبة تغيرا في مسارها التنموي ؟ أم أن التهميش سيظل سمة ملازمة لها في ظل غياب إرادة حقيقية لإصلاح ما أفسدته سنوات من التجاوزات الإدارية ؟
