العيون الآن.
أدخلت وزارة الداخلية تعديلات جوهرية على مشروع القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب، بهدف توسيع حالات التنافي بين المناصب الانتخابية وتعزيز مبدأ فصل السلط، بما يضمن تفرغ المنتخبين لمهامهم التمثيلية ورفع مستوى الأداء المؤسساتي.
وتنص المقتضيات الجديدة على منع رؤساء الجهات والجماعات الترابية ومجالس الأقاليم والعمالات من الترشح للانتخابات البرلمانية، في خطوة ترمي إلى إعادة الاعتبار للوظيفة التمثيلية للبرلمان، وضمان استقلالية القرار التشريعي عن المصالح المحلية الضيقة.
ويشير مشروع القانون، الذي صادق عليه المجلس الوزاري الأخير، في مادته الثالثة عشرة إلى أن العضوية في مجلس النواب تتنافى مع رئاسة مجلس جهة، كما تتنافى مع أكثر من رئاسة واحدة للهيئات المنتخبة التالية: مجلس عمالة أو إقليم، مجلس جماعة، مجلس مقاطعة، مجموعة جماعات ترابية، أو غرفة مهنية.
مصادر حكومية أوضحت أن هذا المشروع يأتي في سياق إصلاح المنظومة القانونية المؤطرة للحياة السياسية، تماشياً مع التوجيهات الملكية الداعية إلى ترسيخ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وضمان تمثيلية فعالة ومتفرغة داخل المؤسسات المنتخبة.
كما نص المشروع على تجريد أي نائب من عضويته في حال صدور إدانة قضائية بحقه بعد انتخابه أو في حال بقائه رهن الاعتقال لمدة تتجاوز ستة أشهر، بناءً على إحالة من النيابة العامة أو من السلطة المكلفة بتلقي الترشيحات.
وتتيح المادة 18 لكل من مكتب مجلس النواب أو وزير العدل أو الجهة المكلفة بتلقي الترشيحات إحالة حالات التنافي إلى المحكمة الدستورية، التي تمنح النائب المعني أجلاً لا يتجاوز ثلاثين يوماً لتسوية وضعيته، تحت طائلة الإقالة.
ويرى متابعون أن هذه التعديلات تمثل خطوة إصلاحية أساسية في اتجاه الحد من ظاهرة الجمع بين المسؤوليات الانتخابية، التي أثرت في السنوات الأخيرة على نجاعة تدبير الشأن العام المحلي، وأضعفت استقلالية القرار السياسي والتشريعي.
كما حددت المادة 21 من المشروع آجال الإعلان عن تاريخ الاقتراع، حيث يجب نشر المرسوم المنظم للانتخابات العامة لأعضاء مجلس النواب قبل موعد الاقتراع بتسعين يوماً على الأقل، فيما تقل المدة إلى خمسة وأربعين يوماً في حالة الانتخابات الجزئية، بهدف ضمان شفافية ونزاهة العملية الانتخابية.
بهذا التوجه، يواصل المغرب مسار إصلاح منظومته الانتخابية بما يعزز مبدأ فصل السلط، ويرسخ ثقافة الحكامة السياسية، ويقوي الثقة في المؤسسات المنتخبة تماشياً مع روح دستور 2011 وتوصيات النموذج التنموي الجديد.
