العيون الآن.
في خطوة لم تكن متوقعة من شريحة واسعة من المستثمرين، قرر بنك المغرب، الثلاثاء 18 مارس 2025 خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 2.25%، وهي المرة الثانية على التوالي والثالثة منذ يونيو 2024. وأكد البنك المركزي أنه سيواصل تتبع تطورات الظرفية الاقتصادية عن كثب بناءً على أحدث البيانات المحينة.
علق الخبير الاقتصادي ياسين اعليا على القرار واصفا إياه “بالمفاجئ”،خصوصا في ظل الارتفاع الطفيف لمعدل التضخم في بداية العام الجاري، والتوقعات بعودة موجات تضخمية بفعل استمرار الجفاف وارتفاع أسعار المواد الغذائية. وأشار إلى أن أغلب المحللين توقعوا أن يتجه بنك المغرب إلى الحفاظ على سعر الفائدة عند 2.5%، في إطار سياسته التحفظية.
سبق قرار بنك المغرب استطلاع رأي أنجزه “مركز التجاري للأبحاث”، كشف عن إجماع شبه تام بين المستثمرين الماليين على أن البنك المركزي سيبقي سعر الفائدة عند 2.5%، حيث رجح 94% منهم عدم تغييره، بينما توقع 6% فقط خفضه بـ25 نقطة أساس.
أوضح اعليا أن تحسن مستويات التساقطات المطرية كان أحد العوامل الرئيسية وراء القرار، نظرا لتأثيرها الإيجابي على النمو الاقتصادي، وخصوصا على القطاع الفلاحي، الذي يعتبر محركا أساسيا لمعدل التضخم في المغرب. وأضاف أن ارتفاع المخزون الاستراتيجي من المياه سيساهم في إنعاش النشاط الفلاحي وإنقاذ الزراعات الربيعية وتعزيز القيمة المضافة للقطاع، مما قد يخفف من الضغوط التضخمية.
أكد الخبير الاقتصادي أن بنك المغرب قدم في هذه المرحلة أولوية تحفيز النمو الاقتصادي على إبقاء التضخم تحت السيطرة، خاصة أن المغرب يواجه حاجيات تمويلية ضخمة خلال الفترة المقبلة، استعدادا لاستضافة كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030.
وأشار إلى أن خفض سعر الفائدة يهدف إلى تشجيع الاستدانة الداخلية لدعم الاستثمارات الكبرى في البنية التحتية والمشاريع الاستراتيجية، مما يسهم في تحفيز الطلب الداخلي، الذي يعتبر المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي في البلاد.
