العيون الآن.
يوسف بوصولة
أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أن المغرب يواصل ترسيخ حضوره الدبلوماسي والاقتصادي على الصعيد الدولي، من خلال توسيع شراكاته الاستراتيجية والانفتاح على أسواق جديدة لاستقطاب الاستثمارات وترويج المنتوجات الوطنية.
وأوضح بوريطة في جواب على سؤال كتابي تقدم به المستشار البرلماني خالد السطي أن السياسة الخارجية للمملكة أصبحت ترتكز بشكل متزايد على البعد الاقتصادي، في انسجام مع رؤية الملك محمد السادس، الهادفة إلى جعل الدبلوماسية رافعة أساسية للتنمية الشاملة.
وفي هذا السياق أبرز الوزير أن الوزارة عملت على بلورة استراتيجية متكاملة للدبلوماسية الاقتصادية، تقوم على تعبئة شبكة البعثات الدبلوماسية والقنصلية وتأهيل كفاءات متخصصة في المجال الاقتصادي، بما يعزز قدرة المغرب على التموقع داخل الأسواق الدولية والترويج لعرضه الاقتصادي.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن هذه المقاربة تترجم عمليا عبر تعزيز التعاون الثنائي مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين من بينهم دول الخليج وفرنسا والصين وإسبانيا، من خلال عقد لجان مشتركة وتنظيم لقاءات لرجال الأعمال، إلى جانب توقيع اتفاقيات تندرج ضمن خطة تطوير التجارة الخارجية.
كما سجل بوريطة أن جهود الوزارة مكنت من تحقيق نتائج ملموسة من بينها إنجاز نحو 50 عملية ربط تجاري خلال سنة 2024، و39 عملية إلى غاية ماي 2025، فضلا عن المساهمة في تسوية عشرات النزاعات التجارية بشكل ودي، في خطوة تعكس دور الدبلوماسية في مواكبة الفاعلين الاقتصاديين.
ولفت إلى أن المغرب يواصل تعزيز جاذبيته كوجهة استثمارية، مستندا إلى شبكة دبلوماسية واسعة تضم 110 سفارات و60 قنصلية عبر العالم، داعيا مختلف الفاعلين الاقتصاديين إلى الانخراط في هذه الدينامية عبر الاستثمار وتوسيع الشراكات الدولية.
وختم الوزير بالتأكيد على أن تعزيز الإشعاع الاقتصادي للمملكة يظل في صلب عمل الدبلوماسية المغربية، باعتباره امتدادا للتوجيهات الملكية الرامية إلى تثمين موقع المغرب إقليميا ودولياً وتحويله إلى فاعل اقتصادي وازن في محيطه الإقليمي والقاري.
