العيون الآن
حمزة وتاسو / العيون.
انخفاض الجرائم العنيفة واستقرار جهود مكافحة الجريمة في 2024..
أظهرت البيانات الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني خلال سنة 2024 انخفاضا ملحوظا في مؤشرات الجرائم المرتبطة بالعنف، واستقرارا في إجمالي التدخلات الأمنية المسجلة، ووفقا للتقرير السنوي بلغت الحالات المسجلة في إطار التدخلات الأمنية 755 حالة مقارنة بـ 738 حالة في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس تطورا في الأداء الأمني وزيادة في فعالية الإجراءات الوقائية.
سجلت الجرائم العنيفة انخفاضا بنسبة 10% مقارنة بالسنة الماضية، ما يعزز الشعور العام بالأمن لدى المواطنين، ومن الجدير بالذكر أن هذا النوع من الجرائم لم يتجاوز نسبة 0.7% من إجمالي القضايا الجنائية المسجلة، وهو ما يظهر نجاح الاستراتيجية الأمنية في التصدي لهذه الظاهرة.
في هذا السياق عملت المصالح الأمنية على استهداف وتفكيك الشبكات الإجرامية التي تنشط في هذا المجال، حيث تم تفكيك 947 عصابة متورطة في السرقات الموصوفة، واعتقال أكثر من 15 شخصا تورطوا في هذه الأنشطة الإجرامية.
شهدت سنة 2024 انخفاضًا بنسبة 7% في القضايا المرتبطة بشبكات الاتجار بالمخدرات، مع معالجة أكثر من 92,000 قضية، أسفرت عن اعتقال 119,000 شخص، بينهم 287 شخصا من جنسيات أجنبية، أما على صعيد المواد المخدرة المحجوزة فقد تجاوزت الكميات المضبوطة 123 طنا و971 كيلوغراما من الحشيش، بالإضافة إلى 1 طن و948 كيلوغراما من الكوكايين، وكيلوغرام واحد من الهيروين، كما تمت مصادرة 1.429 مليون قرص من المؤثرات العقلية.
ومن بين الإنجازات البارزة سجلت السلطات الأمنية انخفاضا بنسبة 47% في قضايا مخدر “بوفا”، وانخفاضا بنسبة 52% في عدد المتورطين، مما أدى إلى ضبط 8 كيلوغرامات من هذه المادة المخدرة.
في ملف الهجرة غير الشرعية، تمكنت المصالح الأمنية من تفكيك 123 شبكة إجرامية تنشط في تهريب البشر، مسجلة ارتفاعا بنسبة 2% مقارنة بالسنة الماضية، وظهرت خلال العام طريقة إجرامية جديدة تمثلت في استخدام شبكات التواصل الاجتماعي لنشر دعوات تحريضية للهجرة الجماعية، حيث تم اعتقال 50 شخصا متورطين في هذه العمليات.
تأتي هذه النتائج في إطار استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني، التي ترتكز على تعزيز هياكل مكافحة الجريمة، وتطوير مختبرات الشرطة العلمية، والاستثمار في التكنولوجيا وآليات التحقيق الجنائي، كما تشمل الاستراتيجية تعزيز الدعم التقني والاعتماد على أساليب منهجية دقيقة في التحقيقات الجنائية، مع تكريس البعد القانوني كجزء أساسي من العمل الأمني.
تُعد هذه الإنجازات دليلا على التزام الأجهزة الأمنية بضمان أمن المواطنين وتحقيق الطمأنينة العامة، ما يعكس احترافية ومهنية عالية في التعامل مع التحديات الأمنية المتجددة.
