العيون الآن.
طارق أخراب / بوجدور.
انتخب الجمع العام التأسيسي للهيئة المغربية للتحكيم، المنعقد اليوم بمدينة الرباط، الأستاذ هشام عزى، المحامي بهيئة الجديدة، رئيساً للهيئة، عقب عملية تصويت أسفرت عن تفوقه على منافسيه من هيئتي الدار البيضاء وباريس. ويأتي هذا التأسيس في سياق الدينامية المتنامية التي يعرفها مجال التحكيم بالمغرب، والسعي إلى إرساء إطار مؤسساتي يؤطر الممارسة التحكيمية ويعزز حضورها داخل المنظومة القانونية والاقتصادية.
وتهدف الهيئة إلى ترسيخ ثقافة التحكيم كآلية بديلة لفض النزاعات، بما يساهم في تخفيف الضغط عن المحاكم وتحقيق النجاعة القضائية، إلى جانب تمثيل المحكمين والدفاع عن مصالحهم، وتعزيز التعاون بينهم. كما تسعى إلى نشر ثقافة الوساطة والتحكيم لدى الأفراد والمؤسسات، وتطوير البحث العلمي والدراسات القانونية، مع تتبع الاجتهادات القضائية الوطنية والدولية ونشرها.
وفي أول تصريح له عقب انتخابه، أكد هشام عزى أن الثقة التي حظي بها تشكل تكليفاً ومسؤولية، معبراً عن عزمه الاشتغال بروح جماعية لتنزيل برامج عملية ترفع من مكانة الهيئة وتعزز أدوارها داخل منظومة العدالة. وأبرز أن المرحلة المقبلة ستولي اهتماماً خاصاً بتكوين المحكمين وتأهيلهم، إلى جانب إبرام شراكات وطنية ودولية وتبادل الخبرات مع الهيئات ذات الصلة.
كما أسفرت أشغال الجمع العام عن انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي من مختلف المدن المغربية، يضم نخبة من الكفاءات القانونية المتخصصة. وشهد اللقاء، الذي دام لأزيد من عشر ساعات، نقاشاً مسؤولاً في أجواء طبعتها الشفافية والديمقراطية، ما يعكس حرص المشاركين على إخراج هذا الإطار في أفضل صورة.
واستُهلت أشغال الجمع العام بكلمة اللجنة التحضيرية التي ألقتها الأستاذة خديجة أولباشا، والتي اعتبرت أن تأسيس الهيئة يشكل خطوة نوعية في مسار تطوير العدالة وتقريبها من المتقاضين، فيما استعرض الأستاذ إسماعيل الورياني مراحل الإعداد لهذا المشروع ومختلف محطات التشاور التي سبقته.
واختتمت أشغال الجمع العام ببرقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تلاها الرئيس المنتخب، في ختام محطة تنظيمية تُراهن على تعزيز مكانة التحكيم كخيار فعال لحل النزاعات بالمغرب.
