العيون الآن.
عقد المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف يوم الجمعة 17 أكتوبر 2025 اجتماعه الدوري العادي، حيث تدارس مختلف القضايا المتعلقة بقطاع الصحافة ومستجدات القرارات الحكومية، وأوضاع مقاولات الإعلام، والمهام التنظيمية المبرمجة.
أبرز الاجتماع، بعد مناقشات معمقة بين أعضاء المكتب التنفيذي، أهمية استمرارية الالتزام بمبادرات وأنشطة الفيدرالية، وتأكيد موقفها الداعم للقطاع الصحفي، حيث خلص الاجتماع إلى عدد من التوصيات والملاحظات الجوهرية.
أشار المكتب التنفيذي إلى أن اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، التي تم إحداثها وفق المادة 2 من القانون رقم 23-15، قد استنفدت مدة ولايتها القانونية البالغة سنتين منذ الأسبوع الأول من أكتوبر 2025. استمرار اللجنة في ممارسة مهامها، بما في ذلك توقيع القرارات والمراسلات المالية وتنظيم الندوات والأنشطة المرتبطة بالتنظيم الذاتي للصحافة، يعد مخالفا للقانون ويقوض أحكام الدستور، مع تحميل الحكومة المسؤولية عن أي فراغ تشريعي أو خلل قانوني ناتج عن هذا التجاوز، ودعوتها لإيجاد الآلية القانونية المناسبة لتجديد المجلس الوطني للصحافة وبطاقات مزاولة المهنة.
أكد المكتب التنفيذي على أهمية احترام شروط الدعم العمومي لمقاولات الصحافة والنشر، مستنكرا التأخر المستمر في صرف المنح والدعم، وعجز الوزارة عن إيجاد حلول للمشاكل الإدارية والفنية للمقاولات، بما في ذلك مقاولات الجهات الصحراوية والجهات الأخرى، وترك القطاع يواجه تحدياته دون متابعة أو دعم فعال.
سجل الاجتماع استياء الفيدرالية من استمرار الحكومة في المضي بمشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة دون مراعاة الانتقادات الجوهرية للرأي الاستشاري الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والملاحظات السابقة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، رغم الرفض المهني والمجتمعي الواسع للمخطط التشريعي. أكدت الفيدرالية أن استمرار المشروع يشكل انتهاكا للقواعد الدستورية ويضع المملكة في موقف محرج دوليا فيما يخص التزاماتها الحقوقية.
جدد المكتب التنفيذي دعوته للحكومة ورئيسها ورؤساء الجهات والسلطات الترابية والفاعلين الاقتصاديين إلى تطوير مخططات تشاركية لدعم المقاولات الصحفية الجهوية، وتعزيز العدالة والشفافية في توزيع الدعم العمومي، بما يضمن استدامة الصحافة المهنية وتوسيع فرص النمو الاقتصادي للقطاع.
كما نوه الاجتماع بالمبادرات الترافعية للمنظمات المهنية في الأسابيع الأخيرة، وأكد دعم الفيدرالية لأي تحرك يسعى لإيقاف التجاوزات القانونية ومساندة الصحافة الجهوية، مع استعدادها لتقديم المساندة في مختلف المبادرات.
وسجل المكتب التنفيذي موقفه تجاه المستجدات التنظيمية، حيث أبدت الفيدرالية قلقها من تدخلات جديدة في اعتماد الصحفيين لتغطية التظاهرات الرياضية القارية، معتبرة أن أي تدخلات غير مبررة تؤدي إلى ارتباك وتشويش على الصحفيين ومقاولاتهم، مؤكدة ضرورة احترام دور جمعيات الصحافة الرياضية وخبرتها في التأطير المهني وتعزيز الشفافية.
واتخذ المكتب التنفيذي سلسلة من القرارات التنظيمية المتعلقة بالحياة الداخلية للفيدرالية وفروعها الجهوية، وصادق على برامج تكوينية وإشعاعية للفترة المقبلة، بالإضافة إلى تحديد مواعيد وجدولة الجمعيات العامة للفروع الجهوية، والتحضير لعقد الدورة العادية للمجلس الوطني الفيدرالي خلال شهر نونبر المقبل.
الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تؤكد استمرارها في دعم الصحافة المهنية الجادة، وتعزيز شراكتها مع السلطات الحكومية والجهوية لضمان استدامة القطاع وتعزيز دوره كرافد أساسي للتنمية الإعلامية والثقافية في المملكة.
