المغرب ينسحب من المحاكمة في جنوب إفريقيا الخاصة بقضية شحنة 55 ألف طن من الفوسفاط

العيون الان

جاء في بلاغ مشترك صادر اليوم عن المجمع الشريف للفوسفاط و شركة فوسبوكراع :

إن المجمع الشريف للفوسفاط و شركة فوسبوكراع يعتبران أن الإستيلاء في جنوب أفريقيا على شحنة من الفوسفاط ( 55 ألف طن ) هو عمل من أعمال القرصنة السياسية المرتكبة تحت غطاء قضائي ..

و لأن قرار بت محكمة جنوب إفريقية في مسألة سفينة الشحن الفوسفاطية “شيري بلوسوم” التي ضبطت في مياه جنوب أفريقيا في أبريل الماضي بعد توقف غير مقرر كان قرارا سياسيا و إرتكبت فيه المحكمة إساءة إستخدام خطيرة للسلطة و يعد تهديدا قضائيا مفرطا يهدد حرية و أمن التجارة الدولية و أنه يتناقض مع المفاهيم القانونية الأساسية و يقوض عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في الصحراء ..

و بالتالي و لكل هذه الأسباب فإن المجمع الشريف للفوسفاط و شركة فوسبوكراع يرفضان المشاركة في العملية القضائية في جنوب إفريقيا و يطعنان في شرعية محكمة جنوب إفريقيا التي تتدخل في مسألة تجري على النحو المناسب على أعلى المستويات الدولية و أن المشاركة في أي محاكمة أمام هذا المحفل ستعطي مزيدا من الفضل لعملية دون شرعية قانونية ..

و أن المجمع الشريف للفوسفاط و شركة فوسبوكراع يحتفظان بحقهما في متابعة و حماية حقوق الملكية الخاصة بهذه الشحنة بإستخدام جميع الوسائل التي يسمح بها القانون الدولي ..
.

و علق مصطفى الخلفي الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة اليوم الخميس بالرباط في لقاء صحفي :

إن قرار المحكمة الجنوب إفريقية بشأن سفينة الفوسفاط المغربية ” قرار سياسي غلف بصيغ قانونية و قضائية ” ..

و أن هذا القرار المخالف للقانون الدولي ” تشويش على مسار أممي يعمل على تسوية هذا النزاع و إنتهاك صريح للمقتضيات الخاصة بحرية الملاحة التجارية “..

و أضاف أنه ” شكل تطورا خطيرا و غير مسبوق ذا بعد سياسي” ..

و أكد الخلفي أن المغرب كان متأكدا من قوة و سلامة ملفه القانوني باعتبار أن الإستثمارات المسجلة على مستوى الأقاليم الجنوبية فيما يتعلق بالفوسفاط تتم في إطار القانون الدولي و مقتضيات السيادة الوطنية ..

و أشار الخلفي إلى أن المكتب الشريف للفوسفاط قام بسلسلة من الإجراءات في هذا الشأن حيث أصدر بلاغا باعتباره شركة مستقلة قائمة الذات لها حساباتها و سبق أن خضعت للتدقيق “و أبرز ليس فقط للمتعاملين معنا بل أيضا للعالم حجم الإستثمارات التي تتم على مستوى الأقاليم الصحراوية الجنوبية و أثرها الإيجابي على الساكنة “..

و تابع الخلفي قائلا إن هذه الإستثمارات جزء من إستثمارات عمومية تتم وفق منظومة إستشارية للساكنة على مستوى البرلمان مشيرا إلى أن المنطقة ممثلة بأزيد من 50 نائب برلماني و مستشار فضلا عن نسيج كبير من الجماعات الترابية و منظومة جهوية لها إختصاصات إقتصادية و تنموية و ثقافية مباشرة ..

و أكد الخلفي أن المغرب لا يمكن أن يقبل بأي مزايدات في هذا الموضوع حيث سيتم إعتماد و دعم كافة الخطوات التي سيتم إتخاذها ” لأننا لم نكن أمام مجرد قضية سيبث فيها إنطلاقا مما هو قضائي بل إزاء قرار سياسي ظالم تجاه بلادنا “..

و لم يفت الوزير المنتدب التنويه بالقرار الذي إتخذ على مستوى بنما و الذي كان حاسما و إحترم المقتضيات و القواعد المؤطرة لهذا الجانب ..