العيون الآن.
أشرف بونان
أصدرت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع، مساء اليوم الثلاثاء، حكمًا قضائيًا يقضي بإدانة محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي والنائب البرلماني السابق، بالسجن خمس سنوات نافذة، إضافة إلى غرامة مالية ثقيلة بلغت خمسون مليون سنتيم (500.000 درهم).
وجاء هذا الحكم في إطار ملف يتابع فيه بودريقة على خلفية مجموعة من التهم الجنائية، من بينها إصدار شيكات بدون مؤونة، التزوير في محررات عرفية، النصب، واستعمال وثائق مزورة والتوصل بشهادة إدارية بغير حق.
وقد جاء قرار المحكمة بعد عدة جلسات استماع، شهدت مواجهة مباشرة بين المتهم وعدد من المشتكين، إلى جانب خبرات تقنية واستماع إلى الشهود. وقررت هيئة المحكمة، بعد المداولة، إصدار حكمها مساء اليوم، وسط تغطية إعلامية واسعة، واهتمام كبير من الرأي العام الرياضي والحقوقي.
ومباشرة بعد النطق بالحكم، تم نقل بودريقة إلى سجن عكاشة بالدار البيضاء لتنفيذ العقوبة السجنية.
تعود وقائع الملف إلى شكايات متعددة وُجهت ضد محمد بودريقة، تتعلق أساسًا بإصدار شيكات بدون رصيد في معاملات تجارية وعقارية، بالإضافة إلى تهم ترتبط بالتزوير والتلاعب في وثائق إدارية. وكان قد تم توقيف بودريقة في يوليوز 2024 بمدينة هامبورغ الألمانية بناءً على مذكرة توقيف دولية صادرة عن السلطات المغربية، قبل أن يتم ترحيله إلى أرض الوطن.
ورغم نفيه المتكرر للتهم المنسوبة إليه خلال أطوار المحاكمة، مؤكدًا أن الملف “ينطوي على مغالطات واستنتاجات خاطئة”، إلا أن المحكمة اعتبرت أن القرائن والمعطيات المتوفرة كافية لإدانته بالتهم الموجهة إليه.
أثار الحكم تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بين من اعتبره خطوة في اتجاه محاربة الإفلات من العقاب، ومن وصفه بالمفاجئ بالنظر إلى مكانة بودريقة في الوسط الرياضي والسياسي المغربي.
ويُنتظر أن يستأنف دفاع بودريقة هذا الحكم، في محاولة لتخفيف العقوبة أو نقضها أمام غرفة الجنايات الاستئنافية.
