العيون الآن.
في تطور لافت وغير مسبوق بعد سقوط نظام بشار الأسد وسيطرة المعارضة المسلحة السورية على العاصمة دمشق والمناطق الساحلية بما فيها طرطوس واللاذقية، تمكنت الفصائل السورية المعارضة من إلقاء القبض على جنرال جزائري يُدعى “ط. ح”، كان يقود قوة عسكرية تضم مئات من عناصر مليشيات البوليساريو المتورطين في عمليات قمع وقتل واسعة النطاق ضد الشعب السوري.
بحسب مصادر سورية، استسلم الجنرال الجزائري ومعه مجموعة من الضباط دون مقاومة، ليتم اكتشاف أنه كان يشرف على قيادة قوة مكونة من نحو 900 عنصر، منهم 600 ينتمون لمليشيات البوليساريو. ويُشار إلى أن هذه القوات كانت تقوم بمهام وصفت بـ”الإجرامية”، أسفرت عن مقتل الآلاف من المدنيين السوريين منذ اندلاع الثورة عام 2011.
الحادثة أحدثت صدمة كبرى على المستويين الإقليمي والدولي، وأثارت جدلاً واسعاً حول مدى تورط النظام الجزائري في دعم نظام الأسد عسكرياً وسياسياً. وتشير التقارير إلى أن الفصائل المسلحة السورية ترفض حتى الآن تسليم الجنرال وفريقه للجزائر، رغم محاولات دبلوماسية حثيثة وضغوط مكثفة.
في الأثناء، أثار القبض على الجنرال أزمة داخل النظام الجزائري، حيث عُدّ بمثابة فضيحة كبيرة ضربت مصداقية السلطة الحاكمة، خاصة وأنها كشفت عن تدخل مباشر في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، ودعم مليشيات انفصالية تساهم في زعزعة الاستقرار الإقليمي.
هذه التطورات تعيد تسليط الضوء على الدور السلبي الذي يلعبه النظام الجزائري في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، من خلال دعمه للمليشيات المسلحة والتدخل في شؤون الدول الأخرى. وتتعالى الأصوات المطالبة بمحاسبة المتورطين في مثل هذه السياسات، التي أسفرت عن تفكيك دول واستمرار معاناة شعوبها.
