القافلة الجهوية للدعم تستهل محطتها بطانطان لتعزيز ولوج المقاولات لمنظومة الاستثمار الجديدة

محرر مقالات22 نوفمبر 2025
القافلة الجهوية للدعم تستهل محطتها بطانطان لتعزيز ولوج المقاولات لمنظومة الاستثمار الجديدة

العيون الآن.

يوسف بوصولة

 

أعطى السيد كريم زيدان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، رفقة السيد والي جهة كلميم واد نون والسيد عامل إقليم طانطان، الانطلاقة الرسمية للقافلة الجهوية الخاصة بالتعريف بنظام الدعم الجديد الموجه للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة بجهة كلميم واد نون، في محطتها المخصصة لإقليم طانطان. يعد هذا النظام أحد أبرز آليات الميثاق الجديد للاستثمار، بالنظر إلى كونه يستهدف %90 من المقاولات التي تشكل النسيج الاقتصادي الوطني.

 

شهد الحدث حضورا واسعا ضم السلطات المحلية والمنتخبين والمؤسسات العمومية والمصالح الخارجية وممثلي القطاع البنكي، إضافة إلى الفاعلين الاقتصاديين وأرباب المقاولات وحاملي المشاريع من الشباب، بما يعكس تجسيدا عمليا لمبدأ التقائية الجهود حول هدف موحد: دعم الاستثمار المنتج وخلق فرص الشغل.

 

خلال هذا اللقاء حرص السيد الوزير على وضع النظام الجديد في سياقه الوطني، مؤكدا “أن هذا النظام الجديد يندرج في صلب الدينامية الإصلاحية الشاملة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، والرامية إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتحفيز المقاولات المنتجة والمشغلة، وتيسير ولوجها إلى آليات المواكبة والدعم.”

 

قدم مدير المركز الجهوي للاستثمار عرضا مفصلا حول شروط الاستفادة وأنواع المنح ومعالجة الملفات، موضحا المساطر المتعلقة بإيداع الطلبات ومختلف مراحل المواكبة التي يوفرها النظام لفائدة المقاولات المؤهلة.

 

وتندرج هذه القافلة في إطار سلسلة من المبادرات الجهوية الهادفة إلى التعريف بآليات الدعم الجديدة، حيث تتولى المراكز الجهوية للاستثمار تنظيمها بشراكة مع مختلف المتدخلين ضمن منظومة الاستثمار الجهوية. ومن المرتقب أن تجوب قافلة جهة كلميم–واد نون خلال الأسابيع المقبلة أقاليم كلميم وأسا الزاك وسيدي إفني، بهدف تعزيز القرب من المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين.

 

يمتاز نظام الدعم الجديد بطابعه اللامركزي، إذ يتم تنزيله وفق مقاربة جهوية تحت إشراف مباشر للمراكز الجهوية للاستثمار، حيث تنفذ جميع مراحله على مستوى الجهة، من إيداع الملفات عبر منصة cri-invest.ma ودراستها والمصادقة على المشاريع، مرورا بتوقيع اتفاقيات الاستثمار، وصولا إلى صرف الدعم المالي وفق مسطرة شفافة ومبسطة.

 

وينتظر أن يسهم هذا النظام في تقوية النسيج المقاولاتي الجهوي، وتحفيز المبادرات المحلية، وتعزيز دينامية الاستثمار التي تشهدها جهة كلميم واد نون، بما يتماشى مع التوجه الوطني الرامي إلى جعل الاستثمار المنتج رافعة رئيسية للنمو وخلق الثروة وفرص العمل.

الاخبار العاجلة