العيون الآن.
عبر المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالعيون عن قلقه الشديد من تدهور الوضعية المزرية التي يعيشها بحارة قرية الصيد تاروما الواقعة بنفوذ جماعة فم الواد، التابعة لوكالة الجنوب، وجاء ذلك في بيان رسمي أصدرته العصبة، دعت فيه السلطات الجهوية إلى التدخل العاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وإعادة الاعتبار لبحارة المنطقة الذين يواجهون ظروفا صعبة في غياب أبسط مقومات الكرامة المهنية والاجتماعية.
وأوضحت العصبة أن سوق السمك بالقرية يعيش حالة من الإهمال المزمن، حيث تفتقر البنيات الأساسية والمعدات والمرافق الاجتماعية إلى الحد الأدنى من التجهيز، رغم مرور سنوات طويلة على إنشاء القرية كما نبهت إلى أن المستفيدين من برنامج التكوين والإدماج في قطاع الصيد التقليدي لم يتسلموا قواربهم ولا معداتهم الموعودة، مما جعلهم يعيشون بطالة قسرية في ظل غياب الدعم والمواكبة.
وأشار البيان كذلك إلى غياب المرفأ المخصص لولوج القوارب إلى البحر، وهو ما وصفته العصبة بأنه “مساس صارخ بحقوق البحارة الاقتصادية والاجتماعية”، مؤكدة أن هذا الوضع يكرس التهميش ويفتح الباب أمام ممارسات غير قانونية تمس الأمن المهني والاجتماعي.
وفي ضوء هذه المعطيات، طالبت العصبة بما يلي:
1. تفعيل قرية الصيد تاروما وإعادة الحياة إليها بما يضمن كرامة البحارة وأسرهم، ويساهم في التنمية المحلية.
2. حث وكالة الجنوب والسلطات الجهوية على الوفاء بالتزاماتها السابقة وتوفير الدعم اللازم للمستفيدين.
3. إنشاء مرفأ مجهز ومؤمن لتسهيل عمليات ولوج القوارب إلى البحر وضمان سلامة البحارة.
4. تبني مقاربة تشاركية حقيقية عبر إشراك البحارة وممثليهم في مراحل التخطيط والتنفيذ لمشاريع التنمية.
5. تحميل الجهات المعنية المسؤولية الكاملة عن استمرار حالة الإهمال التي تعاني منها القرية وما تخلفه من معاناة اجتماعية واقتصادية.
واختتم المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بيانه بالتشديد على أن تفعيل قرية تاروما ليس مطلبا فئويا، بل استحقاق حقوقي وإنساني يدخل في صميم الحق في العمل والسكن والكرامة، كما هو منصوص عليه في الدستور المغربي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها المملكة.
