العيون الآن.
أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن وزارته تواصل تنفيذ برنامج طموح لتثمين النفايات المنزلية والمماثلة لها، في إطار البرنامج الوطني للفترة الممتدة من 2023 إلى 2034، والذي رُصد له غلاف مالي ضخم يبلغ 21.14 مليار درهم.
وفي جواب كتابي على سؤال برلماني، أوضح لفتيت أن البرنامج يرتكز على عدة محاور استراتيجية، أبرزها إنجاز مراكز لطمر وتثمين النفايات، وإعادة تأهيل المطارح القديمة وإغلاقها، إلى جانب اقتناء معدات متطورة لتحسين منظومة النظافة، وتنفيذ مشاريع متخصصة في جمع وكنس النفايات بأساليب احترافية.
دعم مالي ومواكبة تقنية
ويستفيد البرنامج من مساهمة سنوية تُقدّر بـ450 مليون درهم من وزارة الداخلية، بالإضافة إلى دعم آخر يُقدَّر بـ400 مليون درهم سنويًا من “صندوق التطهير السائل والصلب وتصفية المياه العادمة وإعادة استعمالها” (FALSEEUR). كما تلتزم الوزارة بتقديم الدعم التقني للجماعات الترابية من خلال التأطير، والتكوين، والتحسيس، وتوفير أدوات التتبع والمراقبة.
ويرتكز هذا البرنامج على مضامين الاتفاقية الإطار الموقعة يوم 20 دجنبر 2021 بين عدد من القطاعات الحكومية وجمعية مهنيي الإسمنت، والتي تهدف إلى تطوير سلاسل الفرز وتثمين النفايات.
تركيبة النفايات تُصعّب المعالجة
تشير المعطيات الرسمية إلى أن النفايات المنزلية بالمغرب تحتوي على نسبة عالية من الرطوبة (70% في المناطق الحضرية)، إلى جانب نسبة مرتفعة من المواد العضوية (60%)، في حين لا تتجاوز المواد القابلة لإعادة التدوير 40%. وتُعدّ هذه الخصائص تحديات حقيقية أمام إرساء نظام فعّال لمعالجة النفايات، إذ إن نسبة التثمين والفرز لا تزال منخفضة ولا تتجاوز 7% على الصعيد الوطني.
تحول في المقاربة
للتغلب على هذه الإكراهات، يعتمد البرنامج الوطني الجديد مقاربة مغايرة، تسعى إلى الحد من النفايات منذ المصدر عبر الفرز والتدوير، وتقليص عمليات الطمر إلى الحد الأدنى. وتهدف وزارة الداخلية إلى تحقيق جمع وكنس شامل للنفايات بنسبة 100% بحلول سنة 2034، مع القضاء على جميع المطارح العشوائية وإعادة تأهيلها.
ويُطمح أيضًا إلى رفع نسبة تثمين النفايات إلى 25% في أفق 2034، مما سيُسهم في تقليص كميات النفايات التي تُطمر، والرفع من أداء القطاع في المجال الحضري.
فرص استثمار وتشغيل
وفي الجانب الاقتصادي، شددت الوزارة على أن البرنامج سيخلق فرصاً حقيقية للاستثمار، خاصة لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة، كما سيساهم في خلق مناصب شغل جديدة في مجال تثمين النفايات.
وخلص لفتيت إلى التأكيد على أن وزارة الداخلية تعمل بشكل دائم على مرافقة الجماعات الترابية، من خلال إعداد الدراسات القبلية اللازمة وتكييف دفاتر التحملات حسب خصوصيات كل جماعة وإمكانياتها، ضماناً لاستمرارية هذه المشاريع ونجاعتها على المدى الطويل.
