العيون الآن.
يوسف بوصولة- العيون
في خطوة طال انتظارها داخل سوق الشغل حسم رئيس الحكومة عزيز أخنوش ملف ساعات عمل حراس الأمن الخاص عبر الاتفاق على تقليصها من 12 ساعة يوميا إلى 8 ساعات، ضمن مخرجات جولة أبريل 2026 من الحوار الاجتماعي.
القرار الذي جاء بتوافق بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين والاقتصاديين، ينهي وضعية استثنائية ظلت لسنوات محل انتقادات نقابية وحقوقية، حيث كان آلاف العاملين في قطاع الحراسة يشتغلون لساعات طويلة تتجاوز المعايير المعمول بها في باقي المهن في ظل هشاشة مهنية واضحة.
ويندرج هذا الإجراء ضمن تعديل مرتقب للقانون رقم 65.99 المتعلق بـمدونة الشغل ليشمل أعوان الحراسة العاملين وفق مقتضيات القانون رقم 27.06 المنظم لمهن الحراسة ونقل الأموال، على أن يدخل حيز التنفيذ سنة 2027 ما يمنح الفاعلين مهلة للتأقلم مع التحول الجديد.
يشكل هذا الإجراء تحولا نوعيا في تحسين ظروف العمل لفئة ظلت خارج دينامية الإصلاح لسنوات، خاصة في ما يتعلق بالتوازن بين الحياة المهنية والشخصية وتقليص الضغط البدني والنفسي الناتج عن ساعات العمل المفرطة.
ويعكس القرار توجها حكوميا نحو إعادة توظيف الحوار الاجتماعي كآلية مركزية لإنتاج الإصلاحات بدل الاكتفاء بالمقاربات الأحادية. كما يمنح الحكومة نقطة إضافية في رصيدها الاجتماعي، في سياق تسعى فيه إلى إبراز نتائج ملموسة قبيل نهاية الولاية.
غير أن التحدي الحقيقي لن يقف عند حدود التشريع بل سيكمن في ضمان التنزيل الفعلي لهذا القرار على أرض الواقع، خاصة في قطاع يعرف تعدد الفاعلين واختلالات في المراقبة، ما يطرح سؤال مدى قدرة الأجهزة المعنية على فرض احترام المقتضيات الجديدة.
يضع هذا القرار حداً لواحد من أكثر مظاهر الهشاشة وضوحا في سوق الشغل، لكنه في الآن ذاته يفتح ورشا جديدا يتعلق بمدى التزام الشركات وتفعيل آليات المراقبة لضمان ألا يبقى الإصلاح حبرا على ورق