العيون الآن.
يوسف بوصولة – الرباط
حددت الحكومة أربع أولويات كبرى ستؤطر إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، وفق المذكرة التوجيهية التي وجهها رئيس الحكومة إلى مختلف القطاعات الوزارية، في إطار مواصلة تنزيل الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والحفاظ على التوازنات المالية.
تتمثل الأولوية الأولى في تعزيز المكتسبات الاقتصادية عبر دعم الاستثمار وتسريع إنجاز المشاريع الاستراتيجية، خاصة في قطاعات الماء والطاقة والنقل واللوجستيك والصناعة والاقتصاد الرقمي، مع استهداف تحقيق معدل نمو اقتصادي يناهز 4,1 في المائة، والحفاظ على عجز الميزانية في حدود 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
أما الأولوية الثانية، فتهم إطلاق جيل جديد من التنمية الترابية، يقوم على توجيه الاستثمارات وفق مؤهلات وخصوصيات كل جهة وإقليم، مع التركيز على تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وتعزيز العدالة الترابية.
وفي الجانب الاجتماعي أكدت الحكومة أن الأولوية الثالثة ستخصص لـاستكمال بناء الدولة الاجتماعية، من خلال مواصلة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، وتعزيز الدعم الاجتماعي المباشر، إلى جانب مواصلة إصلاح منظومتي الصحة والتعليم باعتبارهما من الأوراش الاستراتيجية.
وتتعلق الأولوية الرابعة بـتسريع الإصلاحات الهيكلية خاصة ما يرتبط بإصلاح الإدارة، وتوسيع رقمنة الخدمات العمومية، ومواصلة إصلاح منظومة العدالة، إلى جانب تحديث الإطار القانوني والمؤسساتي بما يعزز نجاعة المرافق العمومية.
وأكدت الحكومة أن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 سيتم في إطار الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية واستدامة المالية العمومية، مع توجيه الإنفاق العمومي نحو المشاريع والبرامج ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي الأكبر، بما يدعم النمو ويعزز التنمية المستدامة
