العيون الآن.
شهدت العلاقات بين الجزائر وفرنسا تحولات كبيرة بين عامي 2024 و2025. بدأت الأزمة بسبب إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعم بلاده لمغربية الصحراء، وهو ما أثار غضب الجزائر ودفعها إلى اتخاذ خطوات تصعيدية. بدأت الجزائر بسحب سفيرها من باريس في يوليو 2024 وتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي بعد رسالة ماكرون إلى الملك محمد السادس التي أكد فيها دعم سيادة المغرب على الصحراء.
تصاعد التوتر أكثر مع استبعاد الجزائر الشركات الفرنسية من مناقصات اقتصادية، ورفضها التعاون في ملف الهجرة. رفضت السلطات الجزائرية استقبال مواطنيها المرحّلين من فرنسا، وهو ما تسبب في مزيد من الاحتكاك بين البلدين، خاصة مع حادثة منع دخول ناشط جزائري مرحّل من فرنسا إلى مطار الجزائر.
فرنسا تكسر صمتها
ظلت فرنسا لفترة طويلة تلتزم الصبر تجاه التصعيد الجزائري، مؤكدة أن موقفها من قضية الصحراء ليس موجهاً ضد الجزائر. لكن مع تكرار ممارسات الجزائر، أعلن وزير الداخلية الفرنسي عن استعداد بلاده لاتخاذ إجراءات صارمة، بما في ذلك تقليص منح التأشيرات، مراجعة الامتيازات الجمركية، وإيقاف مساعدات التنمية. كما لوّح وزير العدل الفرنسي بإلغاء اتفاق دخول حاملي الجوازات الدبلوماسية الجزائرية إلى فرنسا دون تأشيرة، مستهدفاً بذلك المسؤولين الجزائريين.
الجزائر تنفي التصعيد
في خضم التصعيد، أصدرت الخارجية الجزائرية بياناً تنفي فيه نيتها التصعيد ضد فرنسا، ووجهت اللوم إلى أعضاء في الحكومة الفرنسية من التيار اليميني، معتبرة أنهم يسعون لفرض ضغائنهم على العلاقات الثنائية. أكدت الجزائر أن علاقاتها مع فرنسا لا تخضع لمنطق التهديد أو الإذلال، بل تسعى إلى الحفاظ على المصالح المشتركة.
مع ذلك، يبقى مستقبل العلاقات الجزائرية الفرنسية مرهوناً بتطورات الأيام المقبلة، وسط جهود دبلوماسية محتملة من الطرفين لإعادة الاستقرار بعد مرحلة من التوتر والتصعيد.