العيون الآن
السالك رحال _ العيون
الجزائر… البوليساريو.. المفوضية السامية لغوث اللاجئين… تضليل ..مطالب ومآلات..
من المعروف على الصعيد العالمي الدور المهم الذي تقوم به المفوضية السامية لغوث اللاجئين من ضمان تمتع كل شخص بحق إلتماس اللجوء والبحث عن ملاذ آمن بعيدا عن الحروب أو العنف أو الكوارث في بلده .
ومنذ ازيد من خمسين سنة تعمل طواقم هاته المنظمة في مخيمات تيندوف حيث تقوم بالأعمال الروتينية الأساسية لضمان عيش وتغذية عشرات آلاف من السكان هناك لكن يبدو أن هناك حالة شاذة في تلك المخيمات تعتبر الوحيدة على الصعيد العالمي.
المنظمة الاممية إلى حدود اللحظة لاتتوفر على إحصاء رسمي خاص بها لعدد اللاجئين بتلك المخيمات والسبب في ذلك يعود إلى رفض الجزائر والبوليساريو التي تدير تلك المخيمات، السماح للمنظمة بإجراء إحصاء دقيق يقوم به موظفون امميون ،بل تكتفي الجزائر التي تقع المخيمات تحت وصايتها القانونية بتقديم عدد معين كل سنة عن طريق الهلال الأحمر الجزائري والذي يدعي بدوره انه يقوم بعملية إحصاء لسكان المخيمات وعلى ذلك الأساس تقوم المنظمة بتقديم مساعدات غذائية ومالية وفقا للعدد المقدم من طرف السلطات الجزائرية.
لكن السؤال المطروح هو لماذا لاتسمح الجزائر والبوليساريو لمنظمة دولية اممية بإجراء الإحصاء؟؟ هل هناك ماتخفيه الجزائر بهذا الخصوص؟؟ ماهي دوافع عرقلة النظام الجزائري لتلك المنظمة من أجل قيامها بدورها المنوط أسوة بباقي مناطق اللجوء في العالم، مع العلم أن قرار مجلس الامن الدولي الأخير المتعلق بقضية الصحراء وهو القرار 2703 الصادر في ال30 من اكتوبر الماضي كرر خلاله مجلس الامن بقوة طلبه الداعي إلى تسجيل اللاجئين في مخيمات تيندوف…
هناك سببان رئيسيان وراء منع المفوضية من إجراء احصائها الخاص بها :
يتعلق السبب الأول في أن كل لاجئ في مخيمات تيندوف تم احصاؤه وتمكينه من بطاقة لاجئ رسمية سوف تتيح له الفرصة هو وأسرته باكملها في اختيار بلد ثالث غير بلد الأصل أو بلد اللجوء مع العلم ان عدة دول تستقبل اللاجئين وتقدم لهم مساعدات مالية بالإضافة إلى السكن والتدريس وفرص العمل ومجانية الخدمات الصحية وغيرها من تكوين وتأهيل مهني .
من بين تلك الدول كندا وأستراليا والدول الاسكندنافية وحتى الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي لن يقبل اي شخص البقاء هناك إلى ما لانهاية في ظروف مناخية ومعيشية قاسية مما سيؤدي إلى إفراغ المخيمات من الساكنة التي تتم المتاجرة بمعاناتها بغير وجه حق وسوف ينتهي بسرعة المشروع الجزائري الذي أنفق من أجله النظام ملايين الدولارات من خزينة الشعب .
السبب الثاني والذي يعتبر أقوى الأسباب في منع المنظمة إحصاء اللاجئين يتعلق بكون الأمم المتحدة تتوفر على الاعداد الحقيقية من السكان الذين خرجوا أو اخرجوا عنوة من الإقليم في اتجاه تيندوف اواسط السبعينات.
وعند شروع المنظمة في الإحصاء ستنكشف الكذبة الكبرى حيث أن سكان المخيمات من أصول إقليمي الساقية الحمراء ووادي الذهب لن يتعدوا على ابعد تقدير خمس سكان المخيمات مما سيكشف الميزانية الضخمة التي يتم انفاقها على سكان لاعلاقة لهم اصلا بمنطقة النزاع، الشيء الذي سيضع الجزائر والبوليساريو في حرج كبير أمام المنتظم الدولي وسيطرح عدة تساؤلات عن أصول غير القادمين من الساقية الحمراء ووادي الذهب وهو ما لاتريد اثارته جبهة البوليساريو التي لطالما تلاعبت هي والجزائر بأرقام اللاجئين، حيث سبق وأن كشفت منظمة محاربة الغش في أوربا منذ عشر سنوات كيفية التلاعب في المساعدات الغذائية المقدمة لسكان المخيمات، فقد تم الكشف انذاك عن عدد 64 الف لاجئ غير موجودة اصلا عندما قدمت الجزائر رقم 155 الف بينما اكتشفت المنظمة المذكورة أن عددهم الحقيقي لايتجاوز 91 الف واثيرت حينها ضجة كبيرة حول سرقة أموال 64 الف لاجئ غير موجود في المخيم. لكن البوليساريو كعادتها لم توضح هذا الاحتيال بل اكتفى احد مسؤوليها انذاك بالقول أن “الخطأ”لن يتكرر مرة أخرى-بعدما دام 14سنة – من النصب والاحتيال على المنظمات الأوربية التي تقدم المساعدة للمخيمات.
مجلس الأمن الدولي سوف يكون حاسما في هذه النقطة خلال نهاية ولاية بعثة المينورسو شهر أكتوبر القادم، خصوصا مع الدعوات المغربية المتكررة لتسجيل واحصاء اللاجئين بمخيمات تيندوف، مخيمات انتفت معها الشروط الموضوعية للجوء الصحراويين خصوصا مع فتح المملكة باب العودة الطوعية الى أرض الوطن منذ أواخر ثمانينات القرن الماضي، لكن النظام في الجزائر يبدو انه مستفيد من بقاء وضع مخيمات تيندوف على ماهو عليه للمتاجرة بهم ومساومة المملكة المغربية على المستوى الدولي.
مع العلم ان الجزائر لم تبذل اي جهد في إنهاء وضعية تلك المخيمات ولم تبد اية رغبة في ذلك وكأنها تستفيد استراتيجيا من تلك الوضعية، ومع انسداد الافق هناك وفرار ازيد من 66 الف صحراوي للعيش في أوربا بعيدا عن المخيمات في إشارة قوية إلى عدم قبول الوضع وانعدام الاقتناع بفلسفة جبهة البوليساريو يبدو الحال في المخيمات في خطورة متزايدة وجب من خلالها تدخل كل الجهات المختصة لوضع حد لحالة شاذة هي الفريدة على الصعيد الدولي.
